الطاقة الكهربائية وازمتها الخانقة لسنوات طويلة في العراق ، بين فشل وزارة
الكهرباء في توفيرها للمواطنين ، وانعدام الخطط والحلول الازمة لمعالجتها ، غير ان
مشروع خصخصة الطاقة المرفوض شعبيا ، كان القشة التي قسمت ظهر البعير وفجرت
الاحتجاجات الغاضبة ضده ، لما سيسهم في زيادة العبء على المواطنين ، ورغم كل هذا
ويبقى الفساد المالي والاداري ينخر في مؤسسات الدولة ووزاراتها ويؤثر على جميع
جوانب الخدمات ومنها الكهرباء ، حيث اقرت ملاكات دائرة التحقيقيات التابعة لهيئة
النزاهة في البصرة ، بوجود حالات تلاعبٍ بأسعار بعض فقرات مناقصة مشروعٍ لنقل
الطاقة الكهربائيَّة في المحافظة.
وذكر بيان صحفي لهيئة النزاهة ان “دائرة التحقيقات، وفي معرض حديثها عن
تفاصيل عمليَّة الضبط التي نفذت بموجب مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، أشارت إلى أنَّ
ملاكات مُديريَّة تحقيق البصرة ضبطت أصل إضبارة المناقصة التي تخصُّ مشروع نقل
الطاقة الكهربائيَّة من الفاو إلى ميناء “أبو فلوس” البالغة كلفته 25 مليار
دينارٍ”.
وتابع البيان الصادر عن دائرة التحقيقات أنَّه “تمَّ اكتشاف تلاعبٍ بأسعار
بعض فقرات المناقصة، إذ كان سعرها الحقيقيُّ يُقارب مليون دينارٍ، في حين تمَّ
تسعيرها بصورةٍ غير مشروعةٍ بمبلغ خمسة مليارات دينارٍ”.
وأضافت في بيانها ، أنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بجميع المبرزات
المضبوطة، وعرض الأوراق التحقيقيَّة على قاضي التحقيق المُختصِّ” بحسب قولها .
الفساد المالي والاداري منتشر في جميع مؤسسات ودوائر الحكومة دون قيد او شرط
، حيث اقر مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء ، اعتقال أفراد شبكة
تزوير من ضباط ومنتسبين منسوبين لمديرية مرور صلاح الدين متلبسين بالجرم المشهود في
أحد الدور السكنية في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين ، وضبط بحوزتهم العديد من
المبارز الجرمية التي تثبت تورطهم بالجريمة.
الاربعاء ٢١ جمادي الاولى ١٤٣٩هـ - الموافق ٠٧ / شبــاط / ٢٠١٨ م
