أوردت عضو التحالف الوطني عن ائتلاف دولة القانون “عالية نصيف ” مجددا ، اليوم
الثلاثاء، صورا لنماذج وصفتها بأنها بسيطة ، لادانة وزارة التجارة باستيراد حنطة
فاسدة، مطالبة رئيس مجلس النواب بالإيفاء بوعده بطرح موضوع الثقة بوزير التجارة مرة
أخرى بعد جمع خمسين توقيع لإعادة التصويت بناء على قرار هيئة المستشارين، معتبرة ان
وزارة التجارة “تمادت” بعد نفاذ الوزير من الاستجواب ، بحسب قولها .
وقالت نصيف في تصريح صحفي ، إن “الصور المدرجة أدناه هي نماذج بسيطة من بين
الإثباتات التي تدين وزارة التجارة باستيراد حنطة فاسدة تحتوي على إصابة حشرية
ومادة البلت العلفية، وقد تمت تصفية بعض حمولة الباخرة في سايلو الدورة لكون
السايلو فيه معمل تنقية”، مشيرة الى أن “السايلوات التي استلمت الحنطة هي الدورة
والرصافة والحلة والتاجي وبعقوبة، وهناك معلومات تفيد بأن هذه الحنطة وزعت في بعض
المحافظات الجنوبية وتم تجهيز المطاحن منها”.
وأضافت نصيف في تصريحها ، “أما بخصوص الرز الذي وزع في محافظة ميسان فهو رز
فيتنامي غير صالح للاستهلاك البشري، وهناك نوع آخر تم إيقاف تجهيز الوكلاء منه قبل
عشرة أيام وذهبت لجنة من السيطرة النوعية لفحصه كونه متعفن وفيه تكتلات، علماً بأن
أكثر من نصف الكمية وزعت على المواطنين، وأما بخصوص الحنطة الأمريكية فقبل يومين تم
إطلاق الحمولة المحجوزة على الباخرة في العنبر رقم 5 وتبلغ كميتها 15 ألف طن، وهي
الآن في سايلو الدورة”.
وتابعت نصيف كلامها ، “ليطلع الشعب العراقي كيف يتم تسميمه وقتله بالسرطان
بشكل ممنهج الى درجة أن المستشفيات امتلأت بمرضى السرطان من مختلف الأعمار ومن
بينهم أطفال لاتتعدى أعمارهم العشر سنوات”، متسائلة “أين الرقابة وأين دور المفتش
العام؟ وأين دور الحكومة التي يفترض أنها تحارب الفساد؟”.
وطالبت نصيف رئيس مجلس النواب بـ “الإيفاء بوعده بطرح موضوع الثقة مره اخرى
بعد جمع خمسين توقيع لإعادته بناء على قرار هيئة المستشارين”، معتبرة أن “الوزارة
تمادت بعد نفاذ الوزير من الاستجواب بشأن الرز والحنطة الفاسدتين”.
وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف كشفت، اواخر شهر تشرين
الثاني الماضي ، عن أن الاستجواب الجديد لوزير التجارة وكالة “سلمان الجميلي”
سيتضمن عدة ملفات أولها عقود الأسواق المركزية ومخالفات تتعلق بالايفادات، فيما
لفتت الى أن استجوابه سيكون مدعوما بـ”أدلة جديدة” ، ولكن الايام اثبتت عدم محاسبة
الجميلي او حتى استجوابه في القضايا المنسوبة الية ، ليكون واضحا للجميع كيفية تسيس
القانون والقضاء في العراق وفقا لرغبات واهواء ساسة العراق .
الثلاثاء ١٣ جمادي الاولى ١٤٣٩هـ - الموافق ٣٠ / كانون الثاني / ٢٠١٨ م
