ازمة السكن وانعدام وجود المشاريع التي تساهم في حلها ، في ظل غياب واضح للخطط
الحكومية للارتقاء بحال المواطنين العراقيين وتقديم الافضل له ، بما يتناسب مع
مقدرات البلد وثرواته الطبيعة التي من المفترض ان تجعل الشعب العراقي في مقدمة
الشعوب المرفهة ، الا ان تلك الخيرات وما تدره من اموال دائما ماتذهب لجيوب
الفاسدين من ساسة العراق الحاليين ، تاركة ورائها الفقر والبطالة وانتشار
العشوائيات في معظم المحافظات ، ومحافظة واسط وماتشهده حاليا دليل واضح على اهمال
الحكومة لجميع شرائح الشعب وفئاته .
واكدت مصادر محلية نقلا عن مواطنين من محافظة واسط بالقول ان ” محافظة واسط
تعاني من ظاهرة التجمعات السكنية العشوائية، وهي في توسع سريع وكبير من دون تدخل
الحكومات المحلية والمركزية او وضع حد لها “.
وافادت المصادر ايضا ان ” اهالي المحافظة يحملون ادارتها المحلية وحكومة
بغداد مسؤولية التقصير حيال ابناء واسط ، وعدم توفير مشاريع اسكان تؤمن السكن لجميع
ابناء المحافظة ، حيث اكدت مديرية التخطيط في المحافظة ان هناك ما يقارب 35% من
الدور السكنية في المحافظة هي من العشوائيات”.
وبينت المصادر نقلا عن مديرية تخطيط واسط ان ” الحكومة المحلية في المحافظة
ومديرية التخطيط التابعة لحكومة بغداد يتحملون مسؤولية الحال الذي وصلت اليه واسط
كونهم اوقفو قرارات توزيع الاراضي السكنية”.
واوضحت المصادر انه ” وبحسب تقارير متواترة واحصائيات كشفت عن وجود 200 تجمع
سكن عشوائي في واسط ، و بواقع 42 ألف وحدة سكنية عشوائية تنتشر في عموم المحافظة،
وأن اغلب هذه المناطق تفتقر الخدمات بصورة شبه كاملة من حيث انعدام المياه الصالحة
للشرب والكهرباء ، اضافة الى تراكم النفايات ومياه المجاري “.
الثلاثاء ٢٩ ربيع الثاني ١٤٣٩هـ - الموافق ١٦ / كانون الثاني / ٢٠١٨ م
