في الوقت الذي حققت فيه ميليشيا الحشد الشعبي بمختلف فصائلها الانتشار الواسع في
مدن محافظة الانبار ، بعد السماح لها من قبل السلطات الحكومية (المحلية والمركزية)
، ونفذت مختلف الجرائم المنظمة بحق المدنيين العزل ، خلال الاقتحام المرافق
للعمليات العسكرية و بعد الانتهاء منها ، بدأت الميليشيات المسلحة مرحلة جديدة تسعى
من خلالها الاستحواذ على الملف الامني باكمله في الانبار وعلى الحدود العراقية
السورية ، كي تتمكن من تنفيذ المزيد من اهدافها ومخططاتها المعدة مسبقا للاضرار
باهالي المحافظة ، وبدا الامر واضحا من تكرار الخلافات وتصاعدها بين الميليشيات
الطائفية والقوات المشتركة من الجيش والشرطة المتواجدة في الانبار .
واكدت مصادر محلية في تصريح ان ” ميليشيا الحشد وسعت انتشارها وبسطت نفوذها
في المؤسسات الحكومية والطرق العامة بمحافظة الانبار وبدأت بالتحكم في كل شي يخص
حياة المواطن في المحافظة ، واتخاذ القرارات دون الرجوع الى الحكومة المحلية او
الجهات المعنية هناك “.
واضافت المصادر في تصريحها انه ” وعلاوة على ذلك فان الخروقات والانتهاكات
التي تورطت بها هذه الميليشيات اثناء عمليات اقتحام المناطق الغربية للمحافظة
تواصلت بعد تلك العمليات وشهدت تصاعدا ملحوظا ، حيث يؤكد أهالي مدن غرب الانبار عن
وجود مشاحنات قوية ومتكررة بين عناصر الشرطة المحلية وافراد ميليشيا الحشد الشعبي
بعد ان قامت الاخيرة بالتحكم في القرارات والتسلط على الدوائر الحكومية والتلاعب في
جميع شؤون المناطق الغربية من دون الرجوع الى الجهات المسؤولة او الحكومة المحلية
“.
واوضحت المصادر ايضا قيام ميليشيا الحشد بـ”غلق بعض المناطق في مدن الانبار
ومنع الحركة بين السكان ، اضافة الى المضايقات التي يتعرضون لها وابتزاز الاهالي
ماديا ، مما عرقل وصول المواد الاساسية خصوصا بعد عمليات الاقتحام “.
يذكر ان العمليات العسكرية وما الحقته من اضرار بالغة في مدنية الفلوجة ومدن
محافظة الانبار ، اثرت بشكل كبير على حياة المواطنين ، لاسيما وان ذلك جاء متزامنا
مع الاهمال الحكومي المتعمد ، والتقاعس المستمر في اعادة الاعمار ، مما زاد من
شريحة الفقراء في الفلوجة كبرى مدن الانبار ، وسط مناشداتهم للمنظمات الحقوقية
(المحلية والدولية ) من اجل اسعافهم وتقديم العون لهم للتخفيف عن معاناتهم الكبيرة
.
الاحد ٢٠ ربيع الثاني ١٤٣٩هـ - الموافق ٠٧ / كانون الثاني / ٢٠١٨ م
