القانون الجديد الذي صادق عليه رئيس الجمهورية “فؤاد معصوم”، والذي يقضي بتجريد
الفلسطينيين اللاجئين في العراق من كل الامتيازات والحقوق التي كانوا يتمتعون بها
قبل عام 2003 ، اثار قلقا بالغا وجدلا كبيرا ، كما وصف بـ”المجحف” بحق الفلسطنيين
بالعراق ، وان هناك دوافع عديدة تقف وراء اقرار القانون.
واكدت مصادر صحفية مطلعة في تصريح لها خلال جولة تم اجرائها في بعض الأحياء
التي يسكنها لاجئون فلسطينيون وسط بغداد ان ” مواطنين فلسطنيين انتقدو قرار الحكومة
في العراق بحرمانهم من الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها سابقاً “، مبينين ان
“العراق ومنذ عشرات السنين أصبح بلدنا الثاني، ونعتبر أنفسنا جزءاً منه، وتحمَّلنا
طيلة السنوات الماضية معاناة الحروب والحصار والقتل والخطف على الهوية، وفقدنا
الكثير من أبنائنا على يد الجماعات المسلحة والمليشيات الطائفية”، مؤكدين اننا
“قاسمنا العراقيين في كل شيء حتى في المقابر”.
وأضافت المصادر نقلا عن اللاجئين الفلسطنيين أن “إقدام الحكومة في العراق على
إصدار قرار يجردنا من حقوقنا المشروعة الممنوحة لنا منذ عشرات السنين، ومعاملتنا
كأجانب في بلدنا العراق، سيكون له وقع كارثي على حياتنا، وذلك لما يشكله من خطر
صريح على حياتنا” ، مؤكدين ان “قرار الحكومة مجحف، ونقض للمواثيق الدولية، وانتهاك
صارخ لحقوق اللاجئين”، لافتينً إلى أن “70% من العائلات الفلسطينية تعاني أوضاعاً
معيشية صعبة جداً، وكثيراً ما تعرض أبنائها لانتهاكات وتصفيات جسدية”.
ويعيش في العراق قبل الاحتلال الأمريكي عام 2003 نحو 40 ألف فلسطيني، يقطن
غالبيتهم في البصرة والموصل وبغداد، ومعظم هؤلاء قدموا بعد احتلال فلسطين عام 1948،
وسمح لهم النظام العراقي آنذاك بالعمل في الوظائف الحكومية الرسمية والتملك، دون أي
تمييز بين اللاجئ الفلسطيني والمواطن العراقي.
الاربعاء ٩ ربيع الثاني ١٤٣٩هـ - الموافق ٢٧ / كانون الاول / ٢٠١٧ م
