السياسات الاقتصادية الخاطئة لحكومات مابعد الاحتلال الحقت الضرر الفادح بالاقتصاد
العراقي وجعلته في تدهور مستمر لسنوات متلاحقة ، حيث كشف عضو اللجنة المالية
البرلمانية ” مسعود حيدر “، اليوم الثلاثاء، أن صندوق النقد الدولي أبدى ملاحظات
وتحفظات على موازنة العراق المالية لعام 2018، معتبرا أن الموازنة بصيغتها الحالية
لا تنطبق مع المعايير التي تم الاتفاق عليها مسبقا بين الطرفين.
وقال حيدر في تصريح صحفي ، إن “اللجنة المالية النيابية سبق لها وان عقدت
اجتماعا مع صندوق النقد الدولي بعمان في الأردن ، لمناقشة إصلاح الواقع الاقتصادي
والمالي في العراق، إضافة الى مناقشة قضية الموازنة الاتحادية للسنة المالية
المقبلة”، مبينا أن “الحوارات تضمنت مناقشة الإصلاح الاقتصادي وتم تقديم بيانات
مهمة لنا عن مستوى القطاعات الخدمية بالعراق وخاصة التعليمي والصحي والبيئة
الاستثمارية في العراق مقارنة بدول أخرى والتي أظهرت وضعا سيئا جدا للعراق بكل هذه
الأمور”.
وأضاف حيدر، أن “صندوق النقد رأى أن الموازنة لا تدخل بمحتواها ضمن إطار
الاتفاقات السابقة بين صندوق النقد والحكومة الاتحادية”، لافتا الى أن ” صندوق
النقد أبدى ملاحظاته وتحفظه على الموازنة، وبالتالي فهم غير موافقين على الموازنة
بصيغتها الحالية كونها لا تنسجم مع اتفاقات الطرفين”.
وأوضح حيدر، أن “صندوق النقد لديه معايير مع العراق وعلينا الالتزام بها في
تشريع قانون الموازنة “، مشيرا الى أن “الهدف الأساس لصندوق النقد، هو إجراء
إصلاحات إدارية ومالية ضمن البرنامج المتفق عليه بالقطاعين العام والخاص وجعل
العراق بيئة استثمارية جيدة لجلب رؤوس الأموال وتحسين القطاع المصرفي وزيادة
الإيرادات غير النفطية والتحول من الواردات الأحادية الى تعدد الموارد”.
الاربعاء ٩ ربيع الثاني ١٤٣٩هـ - الموافق ٢٧ / كانون الاول / ٢٠١٧ م
