ابدى رئيس الوزارء “حيدر العبادي” ، اليوم الاحد ، مخاوفه من أن تكون خطوة قادة
مليشيات الحشد الشعبي بإعلان عدد منهم التخلي عن السلاح وتسليمه للدولة مع قرب موعد
الانتخابات البرلمانية ، ان تكون مجرد مناورة وقتية، لضمان دخولهم في الانتخابات
ومن ثم تكون عودتها للعمل المسلح بعد ذلك، الأمر الذي دفعه للبحث عن ضمانات حقيقية
تمنع عودة هذه المليشيات إلى السلاح مستقبلاً ، بما يكشف ذلك حجم التوتر بين
الجانبين وغياب التوافق وانعدام الثقة .
واكد مراقبون للشان العراقي خلال الفترة الحالية أنّ” أي اتفاق لـ”الحشد” مع
الحكومة سيكون مجرد حبر على ورق، ولن يلتزم به قادة المليشيات الطامحون للحصول على
أغلبية في البرلمان المقبل، وأنّ أي امتيازات يقدّمها العبادي لهم لن تحول دون
منعهم من العودة إلى السلاح “.
واضاف المراقبون انّ “حديث قادة المليشيات عن تسليم أسلحتهم غير مطمئن
بالنسبة للعبادي، إذ إنّه في الوقت الذي لا يريد دخولهم الانتخابات ومنعهم قانونياً
من المشاركة فيها، مع إعطائهم امتيازات، فهو مجبر على القبول بمقترحاتهم التي تُعد
شكلياً غير مخالفة للقانون”، موضحين أنّ “العبادي يعلم يقيناً أنّ قادة الحشد
يناورون بموضوع تسليم أسلحتهم لأجل ضمان دخول الانتخابات، ومن ثم يعودون إلى العمل
المسلح بعدها”.
وأشاروا إلى أنّ “العبادي يبحث اليوم عن ضمانات قانونية، غير قابلة للنقض،
تمنع عودة المليشيات إلى العمل المسلح مستقبلاً، وفي حال حصوله على هذه الضمانات
سيكون قيّد قادة الحشد وجعلهم يعيدون حساباتهم بقراراتهم”.
واكد المراقبون أنّ “الخيارات المتاحة أمام العبادي هي اثنان فقط، إمّا تشريع
قانون يمنع أي تشكيل مسلح خارج إطار الدولة، أو يحصل على فتوى من المرجعية تمنع
العودة إلى العمل المسلح من دون موافقة الحكومة، وهو يدرس الخيارين وسيتحرك وفق ما
يمكن تطبيقه منهما”.
الاثنين ٣٠ ربيع الاول ١٤٣٩هـ - الموافق ١٨ / كانون الاول / ٢٠١٧ م
