كشفت صحيفة بريطانية ، اليوم الاحد، أنه من المقرر أن يناقش مجلس النواب البريطاني
مشروع قانون يحدد فترة عشر سنوات كتاريخ انتهاء صلاحية على الملاحظات القضائية ضد
الجنود نتيجة ارتكابهم جرائم وانتهاكات ومخالفات قانونية ضد المدنيين في بلدان عدة
ومنها العراق ابان فترة احتلاله قبل 14 عاما.
وذكرت صحيفة التلغراف البريطانية في خبر نشرته بعددها الجديد ان ” مجلس
النواب سيصوت على حظر المطالبات الجنائية ضد الجنود البريطانية اذا مرت عشر سنوات
على الادعاءات لوقف المطالبات ضد المحاربين القدماء الذي اصطدموا بتقدم السن بسبب
القضايا الجنائية “.
واضافت أن “التشريع الذي تم تقديمه من قبل الوزير السابق ريتشارد بنيون يهدف
إلى وقف الاجراءات بحق الجنود الذين يستهدفون، حيث يشمل الاحداث التي وقعت في
أيرلندا الشمالية في السبعينات والثمانينات، فضلا عن موجة من المطالبات التي قدمها
المحامون ضد انتهاكات القوات البريطانية في العراق وافغانستان”.
وتابعت الصحيفة، أن “وزير الدفاع الحالي مايكل فالون كان قد طالب مجلس النواب
البريطاني الاسبوع الماضي بايجاد تشريع ينظر في قانون التقادم على الجرائم التي
ارتكبتها القوات البريطانية خلال فترة غزو العراق وافغانستان”.
الاحد ٩ صفر ١٤٣٩هـ - الموافق ٢٩ / تشرين الاول / ٢٠١٧ م
