أعرب الاتحاد الاوروبي عن بعض الارتياح بسبب انخفاض عدد الوافدين من ليبيا بنسبة
70٪.
ويعود الانخفاض إلى اتفاقات أبرمتها السلطات الايطالية مع أطراف ليبية منها
القبائل وبعض الميليشيات المسلحة.
ودعت القمة الأوروبية دول الاتحاد إلى الوفاء بوعودها المالية لتمويل مشاريع
التنمية في افريقيا وهي مشاريع مشروطة بالتحكم في تيارات الهجرة نحو أوروبا.
وقال دونالد تسك رئيس المجلس الأوروبي (رئيس
القمة) "أمامنا فرصة حقيقية لإقفال طريق الهجرة عبر
المتوسط. ولهذا الغرض ستقدم الدول الأعضاء تمويلات كافية لدعم مشاريع التنمية في
الدول الأفريقية".
المشكلة تكمن في أن أغلبية الدول الأوروبية لم تف بوعودها المالية تجاه الدول
الأفريقية، منذ قمة مالطا في خريف العامِ 2015.
وقدمت دول الاتحاد إلى الآن 175 مليون يورو، من أصل 227 ميلوناً، بينما قدمتِ
المفوضيةُ ثلاثَ ملياراتٍ ومئةِ مليون يورو.
وقال جان كلود يونكير رئيس المفوضية الأوروبية "المبالغ التي قدمتها الدول
الأعضاء ليست كافية وإذا أردنا تأكيد وجودنا في أفريقيا خاصة في شمال أفريقيا
فيتوجب علينا زيادة مساهماتنا المالية".
مباحثات القمة تزامنت مع تصويت لجنة الحريات والعدالة في البرلمان الأوروبي،
على مشروعِ تعديلِ نظام اللجوء.
وتقتضي الاقتراحات إنشاء نظام مشترك لتوزيع الوافدين خلال أزمة التدفق، على
أن يكون نظام التوزيع آلياً وإلزامياً.
وستبقى أزمة الهجرة تطغى على الأجندةِ السياسيةِ داخل الدولِ الأوروبيةِ
لأنها تؤثرُ مباشَرَةً على مزاج الرأي العام.
وتطال الأزمةُ أيضاً علاقاتِ الاتحاد بالدولِ الأفريقية. وسيعقدُ الجانبانِ
اجتماعاً على مستوى القمةِ في نهايةِ الشهر المقبلِ في ابيدجان، في الكوتديفوار.
الجمعة ٣٠ محرم ١٤٣٩هـ - الموافق ٢٠ / تشرين الاول / ٢٠١٧ م
