تهدد  إيران الولايات المتحدة والعالم بترسانتها الصاروخية عشية إعلان الرئيس الأميركي دونالد  ترمب قراره غدا الخميس، بشأن مصير  الاتفاق النووي، كما تهدد إيران بضرب القوات والقواعد الأميركية بالصواريخ التي تصل مداها إلى 2000 كيلومتر في حال ألغت  واشنطن أو عدّلت الاتفاق أو صنفت  الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية.

وفي هذا السياق، سلطت مجلة "فوربس" الضوء على حضور قادة الحرس الثوري في كوريا الشمالية لتطوير برنامجهم الصاروخي، والتنسيق مع  بيونغ يانغ، حيث يعتبر الغرب استمرار التعاون الصاروخي بين إيران وكوريا الشمالية بأنه أحد انتهاكات  طهران للاتفاق النووي ولقرارات مجلس الأمن.

وتوسع هذا التعاون بين الجانبين منذ حوالي 12 عاما، لكنه بدأ قبل هذا الوقت بكثير عندما أسس الحرس الثوري في عام 1985 وحدة صاروخية، وقامت في عام 1993 بتصنيع صواريخ باليستية قابلة لحمل الرأس النووي بشكل واسع بإدخال التقنية من كوريا الشمالية.

وفي سبتمبر 2012 أرسلت إيران وفدا عسكريا لموقع عسكري في كوريا الشمالية قرب الحدود مع الصين لإجراء اختبارات نووية.

وقال دبلوماسيون غربيون لوكالة "كيودو نيوز"، إن الوفد الإيراني ضم مسؤولين من  وزارة الدفاع ومؤسسات عسكرية، وعملوا على البرنامجين الصاروخي والنووي لدى كوريا الشمالية.

وكان محسن فخري زادة الذي يوصف بأبو البرنامج النووي الإيراني حاضرا عند إجراء الاختبارات النووية في موقع "بانغيه ري" الكوري الشمالي عام 2015 وقبيل إبرام الاتفاق النووي بين إيران والقوي الدولية الست (5+1) أي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، إضافة إلى ألمانيا.

وترى " فوربس" أنه من غير المستبعد أن إيران استمرت عقب الاتفاق للحصول على تكنولوجيا السلاح النووي من كوريا الشمالية.

وكانت تقارير غربية أفادت بأن الإيرانيين حضروا تجارب الانفجارات النووية التي أجرتها  كوري الشمالية العام الماضي، ما يعد انتهاكا صارخا لبنود الاتفاق النووي.

وتقول المجلة إن على الرئيس ترمب نشر الحقائق حول تورط إيران بالتعاون مع كوريا الشمالية للحصول على سلاح نووي، وهذا دليل كافٍ لإثبات انتهاك الاتفاق، وعندها لن تكون هناك حاجة لتعديل الاتفاق، بل ستكون إيران هي المضطرة لإثبات التزامها بتعهداتها.

قانون كاتسا
ومن المرتقب أن يعلن الرئيس الأميركي عدم التزام إيران بالاتفاق غدا الخميس، وهذا ما سيفتح الباب لتطبيق قانون "کاتسا"، وهو اختصار لقانون "مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات"، والذي ينص على إدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، واتخاذ إجراءات رادعة لوقف برنامج إيران الصاروخي.

ويلزم هذا القانون الرئيس الأميركي بفرض عقوبات على برامج الصواريخ الباليستية، أو أسلحة الدمار الشامل في إيران، وبيع أو نقل المعدات العسكرية إلى إيران، أو تقديم المساعدة التقنية أو المالية ذات الصلة.

كما تعني خطوة إدراج الحرس الثوري والميليشيات المرتبطة به على قائمة المنظمات الإرهابية بدء مواجهة شاملة مع إيران وسياساتها التوسعية ودعمها للإرهاب في المنطقة.

تهديدات إيران
من جهته، هدد قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، باستهداف القواعد الأميركية في المنطقة إذا ما طبقت  قانون كاتسا.

أما لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى (البرلمان) الإيراني فأعلنت تأييدها لقوات الحرس الثوري في اتخاذ أي إجراء ضد القوات الأميركية ردا بالمثل في حالة تنفيذ ترمب تهديداته ضد الحرس الثوري.