تتواطؤ الكتل والأحزاب السياسية مع الفاسدين من الساسة مزدوجي الجنسية الذين نهبوا أموال العراق وهربوا بها إلى خارج البلاد ، حيث تقف حصانة الجنسية المزدوجة عائقا أمام محاسبة هؤلاء الفاسدين وإعادة الاموال المهربة من العراق ، وفي هذا السياق ، أقر عضو لجنة النزاهة البرلمانية “محمد كون” ، اليوم الأربعاء ، بوجود إرادة سياسية مشتركة بين مختلف الكتل والاحزاب في البرلمان لمنع إقرار قانون مزدوجي الجنسية ، معترفا بأن القانون سيساهم بتولي مسؤولية المناصب العليا من قبل أشخاص لا يحملون الولاء أو التعاطف مع بلد آخر ، ولذلك ترفضه الأحزاب.

وقال كون في تصريح صحفي إن “هناك إرادة سياسية مشتركة بين مختلف الكتل والاحزاب في البرلمان لمنع اقرار قانون مزدوجي الجنسية بعد أن تمت قراءته قراءة أولى ، مبيناً اننا طالبنا هيئة رئاسة مجلس النواب بادراج القانون على جدول الاعمال من اجل القراءة الثانية وتمرير القانون ليكون نافذاً”.

وأضاف كون أن “القانون سيساهم بتولي مسؤولية المناصب العليا من قبل أشخاص لا يحملون الولاء أو التعاطف مع بلد آخر سوى العراق”.

يشار إلى أن جهاز الادعاء العام في مجلس القضاء الاعلى اعترف في وقت سابق ، يوم أمس الثلاثاء ، بان ازدواج الجنسية يقف عائقا امام استرجاع المتهمين بالفساد والارهاب في الخارج، مشيرا الى ان المتهمين الذين تم استلامهم بلغ اربعة فقط !.