التغلغل الايراني على مدى سنوات اعقبت احتلال العراق جعلته يصل الى ادق تفاصيل
الحياة فيه والى اهم اركان المجتمع واقلها شانا ، واخر فصول التدخلات الايرانية في
شؤون العراق ومواطنيه ، مااعلنت عنه وزارة الهجرة والمهجرين عن مباشرة اللجنة
المشتركة من وزارات ( الهجرة ، الداخلية والخارجية ) بعمل اصدار المستمسكات
الثبوتية العراقية للمتواجدين في ايران بحجة انهم كانوا يملكون هذه المستمسكات
واسقطت عنهم في عهد ( النظام السابق
) ، مما يثير الشكوك في منح الجنسية العراقية لالاف الايرانيين ومن ثم
ادخالهم للعراق بهدف تغيير تركيبته الديمغرافية وفق الاهداف الايرانية المحددة
مسبقا .
واكد ممثل الوزارة في ايران “قحطان اكرام باراني” ان “اللجنة باشرت بعملها
لاصدار المستمسكات الثبوتية للعراقيين في ايران واختصار الزمن وتجاوز الروتين
لتقليل الكلف المادية والوقت الذي يمضيه المواطن في ايران ، لاستحصالهم هذه
المستمسكات بشكل مباشر وتسهيل عملية منح سمات الدخول والعودة لوطنهم الاصلي “.
وكانت المادة ١٧ من قانون الجنسية العراقية الحالي ذو الرقم ٢٦ لسنة ٢٠٠٦
التي تنص على الغاء قرار مجلس قيادة الثورة السابق رقم ٦٦٦ لسنة ١٩٨٠ وتعاد الجنسية
العراقية لكل عراقي اسقطت عنه الجنسية العراقية .
الخميس ١٤ محرم ١٤٣٩هـ - الموافق ٠٥ / تشرين الاول / ٢٠١٧ م
