تدهور القطاع الزراعي في العراق منذ احتلال البلاد ، بسبب الفشل الحكومي في إدارة
هذا الملف ، وإهمال ما يعانيه الفلاح من مشاكل ، في غضون ذلك ، أقر عضو لجنة
الزراعة والمياه والأهوار البرلمانية “علي البديري” بأن الحكومة تدير مؤامرة يقودها
حيتان الفساد لتدمير القطاع الزراعي بالبلد.
وقال البديري في تصريح صحفي إن “العراق ومنذ عام 2003 وحتى عام 2010 اعتمد
على الحنطة المستوردة لانتاج الطحين المستخدم بالخبز العراقي ، مبينا انه بعد عام
2006 ظهر المشروع الوطني لتحسين زراعة محصول الحنطة وبدأ العمل فعليا بالمشروع
والزراعة في عام 2008، وفي العام الذي تلاه كان الانتاج قليل وكانت هنالك محاولات
من حيتان الفساد لافشال المشروع بادعاء ان الارض العراقية لاتصلح لانتاج حنطة صالحة
للخبز بغية استمرار الاستيراد”.
وأضاف البديري أن “المشروع في بداياته بدأ بمساحة 100 الف دونم مقسمة على
اغلب المحافظات وارتفعت تلك المساحة الى اكثر من مليوني دونم، حيث اظهرت النتائج
بعدها عند خلط الحنطة المحلية بالمستوردة لانتاج الطحين، ان المنتوج المحلي بالوزن
كان افضل من المستورد ، لافتا الى ان المشروع بدأ يقوى وتزداد المساحات الزراعية
ابتداء من عام 2011 حتى 2014 حتى تجاوز الانتاج المحلي المليون طن سنويا.
وتابع البديري أن “نسبة الخلط لانتاج الخبز بعد عام 2003 كانت صفرا اما بعد
نجاح المشروع فقد اصبحت نسبة الخلط للانتاج المحلي اكثر من80% بالمطاحن، مما هدد
استثمارات الفاسدين وبدأ التحرك بقوة على مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية الوزارية
لتدمير المشروع ، موضحا ان تلك الضغوط من الفاسدين اعطت ثمارها حين اصدر مجلس
الوزراء قراره بتقليل اسعار شراء الحنطة المحلية الى النصف وتوجيه وزارة الزراعة
بتقليل الخطة الزراعية لزراعة محصول الحنطة واصدار قرار بتخفيض الحصص المائية”.
الخميس ٢ ذو الحجــة ١٤٣٨هـ - الموافق ٢٤ / أب / ٢٠١٧ م
