تتسبب الخلافات والصراعات السياسية على المناصب بالمحافظات ، في الإطاحة ببعض
المسؤولين كتصفية حساب بين الكتل والأحزاب ، ما يؤدي إلى فراغ إداري في هذه
المحافظات ، كما هو الحال في محافظة صلاح الدين التي يمر مجلسها بفراغ إداري بعد
خرقه للدستور عقب قيام النائب الثاني لمحافظ صلاح الدين بتسمية قائممقام تكريت
محافظا بالوكالة ، وفق ما أقر عضو البرلمان عن ائتلاف الوطنية “كاظم الشمري”.
وقال الشمري في تصريح صحفي إن “هناك خروقات دستورية وقانونية تحصل في الحكومة
المحلية لمحافظة صلاح الدين ، مبينا انه وبعد الحكم على محافظ صلاح الدين فان ادارة
المحافظة وبحسب المادة 28 من قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 يتم ايكالها
الى النائب الاول لحين انتخاب محافظ جديد من قبل مجلس المحافظة”.
وأضاف الشمري أن “تكليف قائممقام تكريت بإدارة المحافظة بالوكالة من قبل
النائب الثاني للمحافظ والذي سبق تكليفه بادارة المحافظة بالوكالة لخمسة ايام من
قبل المحافظ المحكوم والتي انتهت منذ قرابة الشهر هو خرق واضح كونه لايمتلك
الصلاحية الان لاصدار اي قرارات بهذا الشأن دون العودة لمجلس المحافظة صاحب الشرعية
الدستورية والقانونية باختيار المحافظ ونائبيه ، مؤكدا على ان المحافظة تعيش في
فراغ اداري منذ شهر ومجلسها عاجز عن الاجتماع واختيار محافظ جديد نتيجة لضغوط
سياسية ما ينذر بفوضى عارمة ستعيشها المحافظة”.
وتابع الشمري أنه “يجب على مجلس محافظة صلاح الدين والقائمين فيها التمسك
بقانون المحافظات رقم 21 بصفته دستور المحافظات الذي رسم طريق ادارتها بعد غياب
محافظها بكل وضوح من خلال تولي النائب الاول لادارتها بعد غياب المحافظ بحكم
القانون لحين اختيار محافظ جديد من قبل مجلسها”.
يشار إلى أن قائممقام تكريت “عمر الشنداح” تسلم ، يوم أمس الثلاثاء ، منصب
محافظ صلاح الدين بالوكالة ، لحين تسمية محافظ جديدٍ خلفاً لـ”أحمد الجبوري”
الموقوف بقضايا تتعلق بالفساد بعد أن صدرت بحقه ثلاثة احكام بالسجن ، في 20 تموز
2017.
الاربعاء ٢٣ ذو القعــدة ١٤٣٨هـ - الموافق ١٦ / أب / ٢٠١٧ م
