مع اتساع نفوذ ميليشيا الحشد الشعبي في العراق برعاية إيرانية باتت القوانين تفصل
بما يناسب الميليشيا واهدافها، ويشرعن وجودها، بدعم من الحكومة، وفي هذا الاطار اقر
المتحدث باسم الميليشيا ، “احمد الاسدي”، بأن قانون التقاعد والخدمة الخاص بالحشد
تم رفعه الى مجلس الوزراء وبانتظار ان يحال الى البرلمان للتصويت عليه.
وقال الاسدي في تصريح صحفي انه “ناقشنا قانون التقاعد والخدمة ورفعناه الى
مجلس الوزراء وننتظر ان يطرح الى البرلمان للتصويت عليه حتى لا يستطيع احد بعد ذلك
الغاء الحشد الشعبي لأنه اصبح مؤسسة امنية بقانون ولا يمكن الغاؤه الا بقانون”.
وأضاف الأسدي ، انه “من تسجل اسمه رسميا في الحشد الشعبي لا يحق له الترشح في
الانتخابات ومن أراد ذلك عليه تقديم استقالته”، مضيفاً أنه “لا يحق لاحد استخدام
الحشد كدعاية انتخابية”.
السبت ٥ ذو القعــدة ١٤٣٨هـ - الموافق ٢٩ / تمــوز / ٢٠١٧ م
