تنظر محكمة في  نيويورك، في دعوى رفعتها  وزارة الخزانة الأميركية طلبت خلالها مصادرة برج مؤسسة "علوي" الإيرانية، والذي تقدر قيمته بـ800 مليون دولار، لصالح عوائل  ضحاي الإرهاب الإيراني من الأميركيين.

وتعود ملكية البرج العملاق من 36 طابقاً في نيويورك، إلى بنك "ملي" الإيراني الذي تديره الحكومة، وأصبح قابلاً للمصادرة بعدما أدرجت  واشنطن المصرف على قائمة  العقوبات بسبب تورطه في  تمويل الإرهاب ودعم برنامج  طهران النووي.

من جهته، قال المحامي الأميركي مايكل لوكارد، أمام هيئة محلفين في المحكمة الفيدرالية في نيويورك، الاثنين، إن شهادات تثبت أن مؤسسة علوي انتهكت العقوبات المفروضة ضد إيران في العام 1995 وقد طالب بمصادرته لصالح ضحايا الإرهاب، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأضاف لوكارد أن "المؤسسة انتهكت العقوبات من خلال إخفاء السيطرة الإيرانية على المبنى ودعم كيان تسيطر عليه إيران يملك 40% من المبنى".

وكانت محكمة مانهاتن في نيوريورك طالبت بمنح عائدات من بيع المبنى وغيره من الممتلكات، التي تقدر بأكثر من 5 مليارات دولار، لصالح 34 عائلة من ذوي ضحايا العنف في العراق والتي راح ضحيتها مواطنون أميركيون بين عامي 2004 و2009 من خلال عمليات إرهابية في العراق قامت بها مجاميع مثل  كتائب حزب الله و  أنصار الإسلام، المدعومة من إيران بالمال والسلاح والتدريب والتجهيز والاستشارات.

وفي السياق، قال ستيورت ليفي، وكيل وزارة الخزينة الأميركية لشؤون استخبارات الإرهاب والتمويل: "هذا التزوير القائم على استخدام شركة كواجهة من أجل تحويل الأموال على الأراضي الأميركية، هو مثال جديد على أسلوب الخداع الذي تمارسه إيران".

وقال ليفي، في حديث لشبكة "سي إن إن CNN" أنه "لقد سبق لوزارة الخزينة حظر نشاط بنك ملي لمشاركته في  البرنامج النووي والصاروخي الإيراني. وقد أسس المصرف شركة "آسا" كي تقوم بإدارة مصالحه في البرج بشكل سري، بما يسمح له بالحفاظ على عوائده المالية في الولايات المتحدة."

وقال مسؤولون، إن "بنك ملي"، لجأ إلى إخفاء ملكيته لشركة "آسا" عبر عملية "تخفّي" قانونية معقدة.

ويستمر عمل المكاتب الموجودة في البرج بشكل عادي حالياً، بانتظار أن يفصل القضاء في طلب وزارة الخزينة، إذ من المتوقع أن يتم ذلك قبل نهاية ولاية الإدارة الأميركية الحالية، في العشرين من يناير/كانون الثاني المقبل.

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد تجاوب بدوره مع قرار فرض عقوبات على "بنك ملي"، وجرى تجميد أرصدة فرعه في لندن، وفرعه الآخر في هونغ كونغ.

وسبق أن باشرت واشنطن في فبراير/شباط الماضي، جمع أدلة، قالت إنها "تدين" المصرف المركزي الإيراني بالتورط في أنشطة نشر أسلحة دمار شامل، ومساعدة مؤسسات مصارف إيرانية على التهرب من العقوبات الاقتصادية.

يذكر أن المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ، رفضت في 22 مارس/آذار الماضي، طلب إيران لإلغاء قرار حجز مبلغ مليار و600 مليون دولار، من أموال البنك المركزي الإيراني في أوروبا، لصالح أهالي ضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدة في 11 سبتمبر/أيلول 2001، والتي تورط بها النظام الإيراني من خلال دعم عناصر تنظيم "القاعدة".

وكانت محكمة نيويورك، غرمت إيران العام الماضي، بـ10.7 مليار دولار، لتورطها في التعاون مع تنظيم القاعدة بهجمات 11 سبتمبر وغرامات أخرى تصل إلى 21 مليار دولار لعوائل ضحايا أميركيين سقطوا في تفجيرات في السعودية ولبنان والكويت نفذتها خلايا  الحرس الثوري الإيراني.