تعج المعتقلات الحكومية بآلاف المعتقلين الأبرياء الذين لم توجه لهم أية تهم ، ويتعرض هؤلاء المعتقلون للتعذيب والانتهاكات ، حيث أقر عضو البرلمان عن ائتلاف الوطنية “كامل الغريري” بوجود آلاف المحتجزين الأبرياء في السجون الحكومية بعد تعطيل قانون العفو العام الذي صوت عليه البرلمان.

وقال الغريري في تصريح صحفي إن “وزارة العدل والامن الوطني اوعزتا بايقاف تنفيذ اجراءات قانون العفو العام الذي ينتظره الاف العراقيين لاسباب غير معروفة ، مطالبا رئيس الحكومة بالتدخل لمعرفة الاسباب الحقيقية في عدم تنفيذ هذا القانون”.

وأضاف الغريري أن “السجون تحوي الاف المعتقلين الذين قضوا عدة سنوات دون تقديمهم الى القضاء لحسم قضاياهم القانونية ، داعيا المحكمة الاتحادية الى اخذ دورها القانوني وتطبيق الدستور في تنفيذ القوانين الصادرة من البرلمان بعد نشرها في جريدة الوقائع الرسمية”.

يشار إلى أن عضو البرلمان عن ائتلاف الوطنية “كامل الغريري” قد أقر في وقت سابق بوجود سجون سرية في العراق تسيطر عليها ميليشيات متنفذة ، وتحتجز آلاف المواطنين من مختلف المحافظات العراقية.