|
 |
 |
|
|
| بلير يلعب بالباب الدوار ويكسب الملايين من نفط العراق |
|
 |
|
|
|
| شبكة ذي قار |
|
فشل رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في أخفاء عشرين مليون جنيه استرليني كسبها عبر تسهيل مهمات شركات نفطية عالمية في العراق بعد احتلاله عام 2003.
ونفذ صبر لجنة التعيينات التجارية البريطانية المشرفة على عمل رؤوساء الحكومة السابقين بعد مماطلة بلير في اخفاء المبالغ التي حصل عليها.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" في عددها الصادر الجمعة إن بلير بذل جهداً لإخفاء صفقات كبيرة مع شركة النفط الكورية "UI Energy Corporation" العاملة في العراق بما فيها محافظات كردستان، وحصل بموجبها على عمولة تقدر بالملايين منذ عام 2007.
وتتباهى الشركة الكورية بمستشارين غربيين من الولايات المتحدة واستراليا مثل بوب هوك.
واضافت صحيفة ""ديلي ميل" في تقريرها الذي كتبه "جايسون جروفز" الى ما سبق وان اخفاه بلير من حصوله على مليون جنيه استرليني من استشاره شكليه قدمها لشيوخ آل صباح بالكويت.
ووصف المراقيون آنذاك استشارة بلير "بالرشوة الكويتية" تقديرا لمجهوداته في احتلال العراق.
وكان بلير قد أقنع لجنة الإشراف على عمل رؤوساء الحكومة السابقين بإخفاء الصفقات عن الجمهور لمدة 20 شهرا تحت مسوغ حساسيتها التجارية.
إلا ان صبر الللجنة قد نفذ الامر الذي دفعها الى نشر التفاصيل وتجاهل اعتراضات بلير.
وتسعى اللجنة في عملها الى تهدئة قلق الجمهور حول استخدام الوزراء السابقين علاقاتهم لتحقيق مكاسب خاصة.
ووصفت الصحيفة الصفقات السرية التي انهالت على بلير بـ"سياسة الباب الدوار" لتحقيق مكاسب غير شرعية من احتلال العراق، وتناسي المسوغات التي اعلن عنها في انقاذ العالم من اسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها العراق.
وسلطت الصحيفة الضوء على المبالغ التي يحصل عليها بلير بصفته مبعوثاً للشرق الاوسط ومشاركته في حفلات العشاء والاستشارات الشكلية التي يقدمها للمصارف والحكومات الاجنبية، فضلا عن الرواتب والمزايا التي يحصل عليها باعتباره رئيس وزراء سابق.
واتهمت الصحيفة بلير ببناء شبكة معقدة من الشركات الوهمية التي تسمح له تجنب نشر حسابات مفصلة عن الاموال التي يحصل عليها.
ووصف النائب دوغلاس كارسويل صفقات بلير بـ"النتنة" مؤكدا انها ليس مجرد افعال سيئة وجشعة.
وأكد النائب الليبرالي الديمقراطي نورمان بيكر على ان الكشف عن صفقات بلير التجارية تؤكد لنا ان رئيس الوزراء السابق كان يعرض مواقفه السياسية للبيع، وكل ما فعله في حرب العراق كان يهدف لكسب المال لنفسه.
وكانت لجنة التعيينات التجارية البريطانية قد وافقت على طلب بلير بتأجيل الاعلان عن صفقاته السرية لمدة ثلاثة أشهر، وبعد انتهاء المدة طالب بتمديد آخر الامر الذي دفعها الى التشكيك بمسوغاته.
وذكر رئيس اللجنة، اللورد لانج ان صفقات بلير وتقارير امواله ستكون متاحة للجمهور في نهاية الامر بعد مماطلته في الكشف عنها، بما فيها الصفقة الاستشارية مع الكويت التي ظلت سرية بناء على طلب من الحكومة الكويتية.
ونشرت صحيفة "ديلي ميل" مخططات وجداول ووثائق للاموال والصفقات التي اجراها رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير.
وكان بلير قد اقترب من الحصول على وظيفة استشارية لدى أثرى رجل في فرنسا، بعد الوظائف المشابهة التي حصل عليها عند السلطات الكويتية والشركات النفطية الدولية العاملة في العراق.
وذكر تقرير سابق لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الصداقة التي يقيمها بلير مع برنارد أرنولت ستثمر في النهاية عن نتائج مالية سيحصل بموجبها على أجر مرتفع لقاء تقديمه استشارات لشركة البضائع الفاخرة "لويس فويتون مويت هينيسي" التي يملكها ويرأسها الثري الفرنسي.
واضافت الصحيفة أن بلير دخل المرحلة النهائية من المفاوضات على الوظيفة التي سيحصل من ورائها على راتب من ستة أرقام في الشركة الفرنسية التي تملك شمبانيا مويت و كاندون وماركات فاخرة أخرى.
واشارت إلى أن المنتقدين يرون أن بلير في حال حصل على هذه الوظفية سيُتهم بالتربح شخصياً من وراءالاجراءات التي اتخذها أثناء توليه منصب رئيس وزراء بريطانيا من 1997 إلى 2007، والنيل من كرامة منصب رئيس الوزراء من خلال القفز على كل فرصة تسنح له لكسب المال.
وكانت تقارير صحافية كشفت أن بلير تفاوض مع مخازن (تيسكو) البريطانية للمواد الغذائية لمساعدتها على فتح فروع لها في الشرق الأوسط مقابل مليون جنيه استرليني، لكن المفاوضات انهارت بعد فشل الطرفين في الاتفاق على شروط الصفقة.
وتردد بأن بلير كسب 15 مليون جنيه استرليني من وراء نشاطاته التجارية منذ أن ترك منصبه كرئيس لوزراء بريطانيا في حزيران/يونيو 2007 ،من بينها 5 ملايين جنيه استرليني لكتابة مذكراته، و 2.5 مليون جنيه استرليني من وراء عمله كمستشار غير متفرغ للمصرف الأميركي (جي بي مورغن)، و مليوني جنيه استرليني كمستشار للشركة المالية (زيوريخ).
ويتلقى رئيس الوزراء البريطاني السابق عشرات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية مقابل كل خطبة يلقيها في المناسبات العامة، وظهوره في صور مع أفراد من الجمهور.
وكان توني بلير قد دخل على خط الصفقات النفطية في العراق بحصوله على مليون جنيه استرليني سنوياً بصفته مستشاراً لتسهيل الفوز بتطوير حقل الزبير النفطي في محافظة البصرة جنوب العراق.
وذكر تقرير لصحيفة "صاندي تايمز" البريطانية ان صندوق "مبادلة" الاستثماري الذي يوظف رئيس الوزراء البريطاني السابق مستشارا له براتب ضخم، يسعى حاليا الى الفوز بصفقة تطوير احد اهم حقول النفط العراقية.
ودخل الصندوق في ائتلاف "كونسورتيوم" مع شركات نفط غربية لتطوير حقل الزبير النفطي ، وهو مشروع يتطلب استثمارات تقدر باكثر من عشرة مليارات دولار.
وفازت مجموعة من شركات ائتلاف "كونسورتيوم" بقيادة "ايني" الايطالية بعقد تطوير حقل الزبير مقابل رفع الانتاج من 195 ألف برميل يومياً الى 1.13 مليون برميل بحلول العام 2016.
ويضم ائتلاف "كونسورسيوم" سينوبك الصينية واوكسيدنتال الاميركية وكوغاز الكورية الجنوبية.
ويبلغ الانتاج من حقل الزبير 227 الف برميل يوميا حاليا.
وتفند الاموال التي يحصل عليها بلير حيال هذه "الخدمة الشكلية" مزاعمه المصرة دائما على ان احتلال العراق لم يكن له علاقة اطلاقاً بالثروة النفطية.
واستغرب روث تانر الذي يرأس منظمة دولية ضد الحرب والفقر استسالة المبالغ الهائلة على الشركات الدولية من دون توفير الحاجة الواقعية للعراقيين من الوقود.
وعبر تانر عن صدمته في تصريح لصحيفة "صاندي تايمز" بقوله "بدلا من أن يحاسب بليرعلى افعاله في احتلال العراق، صار ينتفع على حساب الشعب العراقي".
وأتهم بلير بدعم مصالح شركات النفط الغربية مع غزو العراق عام 2003 ، الا انه نفى هذه الاتهامات واصفاً اياها بـ "نظرية المؤامرة" واقترح ان توضع عائدات النفط العراقي في صندوق يدار من قبل الأمم المتحدة.
واشرفت على الصندوق سلطة الائتلاف التي كان يرأسها آنذاك بول بريمر الحاكم المدني للعراق بعد الاحتلال، وكشف فيما بعد الفساد الذي شاب التعامل مع الاموال العراقية وتهريب كميات هائلة من النفط العراقي لحساب أحزاب طائفية شاركت في مجلس الحكم.
وساعدت شركات النفط الغربية على صياغة مشروع قانون الاستثمار الذي بموجبه اكتسبت دورا قوياً في السيطرة على احتياطيات العراق النفطية الضخمة .
ورفض صندوق "مبادلة" التعليق على الموضوع لكنه قال: "نحن نبحث دائما عن فرص في الخارج ونتعامل مع الاشخاص اللذين يمتلكون خبرة في مجال النفط والغاز".
وكانت صحيفة "ميل أون صندي" قد كشفت أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير تلقى نحو 90 ألف جنيه استرليني لزيارة شركة لانتاج الميثانول في أذربيجان يملكها ثري يقيم مصالح تجارية في سوريا وايران وافغانستان.
وقالت الصحيفة إن الزيارة، التي تعد الأولى من نوعها لبلير الذي يشغل حالياً منصب مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، موّلها نظامي بيرييف مالك شركة "إي زد ميكو" لانتاج الميثانول، وستثير تساؤلات جديدة حول علاقاته التجارية.
واضافت أن عائلة بيرييف، هي واحدة من أثرى الأسر في أذريبجان، وأدار نظامي بيرييف البالغ من العمر 51 عاماً قسماً من شركة النفط الروسية (غازبروم)، قبل أن يؤسس شركته التي حصلت على عقد قيمته ملياري جنيه استرليني لتطوير مجمع أذربيجاني للبتروكيميائيات في سوريا.
وذكرت الصحيفة أن بلير عقد اجتماعاً خاصاً مع الأمير أندرو، نجل العاهلة البريطانية الملكة إليزابيث الثانية، بعد أن أقاما في الفندق نفسه في الجمهورية السوفياتية السابقة أذربيجان، حيث كان الأخير يجري زيارة خاصة.
واشارت إلى أن الأمير أندرو، الذي زار أذربيجان سبع مرات في السنوات الخمس الماضية، مقرّب من الرئيس إلهام علييف ومرر خبرته في هذا البلد إلى رئيس الوزراء البريطاني السابق.
وقالت "ميل أون صندي" إن بلير ألقى كلمة بعد حضوره مراسم التوقيع على قرض بين "إي زد ميكو" والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، أشاد فيها بخطط بيرييف لبناء مصنع جديد للميثانول.
ونسبت الصحيفة إلى شركة "إي زد ميكو" قولها إنها "تأمل أن يستمر بلير في الترويج لمصالحها حين يلقي كلمات في مختلف أنحاء العالم"، مشيرة إلى أن متحدثاً باسم مكتب بلير نفى أن تكون لرئيس الوزراء البريطاني السابق أية مصالح تجارية مع شركة "إي زد ميكو".
وابلغ المتحدث ميل أون صندي "إن بلير زار باكو لإلقاء كلمة في اطار زيارة اعدتها الشركة الأميركية التي تمثل مصالحه (مكتب واشنطن للمتحدثين) وبالطرق الاعتيادية وكانت واحدة من ارتباطاته الخطابية".
واشارت الصحيفة إلى أن المصالح التجارية لرئيس الوزراء البريطاني السابق بلير، الذي كوّن ثروة قُدّرت بنحو 15 مليون جنيه استرليني منذ استقالته من منصبه في يونيو/حزيران 2007، تخضع للتدقيق في الأشهر الأخيرة".
ودفعت له الكويت مليون جنيه استرليني مقابل خدمات استشارية، وصفها المتابعون بانها أشبه بمكافأة لدوره في احتلال العراق.
وكان جاي غارنر الحاكم الاميركي للعراق بعد احتلاله عام 2003 والسفير اللاحق في بغداد زلماي خليل زادة قد غنما ثمرة عملهم مع الرئيس السابق جورج بوش للاستحواذ على ثروات العراق في فتح شركات تجارية في بغداد وكردستان.
وكشف تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية كتبته "رولا خلف" من لندن ان زادة وغارنر يروجان لمصالح تجارية في العراق عبر شركات خاصة بهم إلى جانب عدد من الضباط والدبلوماسيين البارزين السابقين.
وأسس زلماي خليل زادة شركة تحمل اسمه افتتحت مكاتب في بغداد ومدينة أربيل شمال العاصمة العراقية لتقديم استشارات للشركات الراغبة في القيام بأعمال تجارية في العراق.
ورفضت ادارة الشركة اجراء مقابلة مع مراسلة الصحيفة البريطانية، الا ان متحدث باسمها أكد افتتاح هذه المكاتب وأن زلماي خليل زادة سفير واشنطن الأسبق لدى الأمم المتحدة، اجرى زيارات عدة إلى العراق خلال الاشهر الماضية.
واشارت الصحيفة إلى أن غارنر، الحاكم الفعلي للعراق بعد احتلاله، يشغل الآن منصباً بارزاً بشركة نفط أميركية اشترت حصة مقدارها 37 في المائة من نفط كردستان العراق قبل عامين، وما زال يعمل مستشاراً لدى شركة نفط كندية.
وعبرت كارين ليساكرز مديرة معهد "ريفينيو ووتش" في نيويورك عن شكوكها في دوافع العمل قائلة "إن المسؤولين الأميركيين الذين اتجهوا لممارسة أعمال تجارية في مناطق كان لهم نفوذ سياسي كبير فيها، سيثيرون شكوك الجمهور حتى لو كانت نشاطاتهم سليمة".
وقالت "فايننشال تايمز" أن تحرك شخصيات في الإدارة الأميركية السابقة اثار الجدل خاصة وأن الكثير من الناس في العالم العربي ما زالوا مقتنعين بأن الهدف الرئيسي لغزو العراق في العام 2003 هو السيطرة على مصادره النفطية.
وتشير تقارير صحفية ومعلومات الى الثراء الذي نزل على قادة الاحزاب الدينية والطائفية والقومية الحاكمة في بغداد وكردستان العراق، عبر تأسيس شركات تحت مسميات مختلفة والاستحواذ على المال العام. |
|
| السبت٠٤ ربيع الثاني ١٤٣١هـ - الموافق ٢٠ / أذار / ٢٠١٠ م |
|
|
|
