أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام_قاسمي، أن بلاده جاهزة لإرسال
قوات إلى سوريا لمراقبة الهدنة في مناطق_خفض_التوتر، بالتعاون مع
تركيا و روسيا، رغم أن لإيران آلاف القوات العسكرية من الحرس_الثوري
وضباط نخبة مستشارين من جيشها، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الميليشيات الأفغانية
والباكستانية والعراقية واللبنانية وغيرها، والتي تقاتل تحت إمرة قواتها لحفظ نظام
بشار الأسد منذ 6 سنوات.
وأكد قاسمي في مؤتمر صحافي الاثنين، أن المحادثات مستمرة حول اتفاق أستانا
بمحور الدول الثلاث الضامنة لتنفيذ وقف_إطلاق_النار بصورة دائمة ومنتظمة
وقال، هنالك مفاوضات واتصالات جارية بين خبراء الدول الثلاث حول نقاط خفض التوتر،
وتم تحقيق جهود جيدة في هذا الإطار"، على حد تعبيره.
وتابع: "لو اتخذت الأرضيات اللازمة، فإنه ينبغي أن تقوم قوات بعملية المراقبة
تحت اسم ما، ومن المحتمل أنه على الدول الثلاث إرسال هذه القوات بناء على
تعهداتها".
وأردف المتحدث باسم الخارجية_الإيرانية، بالقول "إننا على استعداد
للقيام بهذا الإجراء في هذا المجال في حال التوصل إلى التفهم اللازم وخارطة الطريق،
وأن نقدم دعمنا لتعزيز الهدنة في هذه النقاط"، حسبما نقلت وكالة "فارس".
ويأتي هذا الإعلان الإيراني عقب مشاورات هاتفية أجراها الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين، مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان، والإيراني حسن روحاني،
حول اتفاق مناطق خفض التوتر في سوريا، الذي توصلت إليه الدول الثلاث في مباحثات "
أستانا 4".
ووفقا لبيان للكرملين، فقد أكد بوتين وروحاني أهمية تفعيل الجهود المشتركة
لدعم التسوية السياسية الدبلوماسية في سوريا، بما في ذلك في إطار عملية أستانا ومن
خلال تطبيق المذكرة حول إنشاء مناطق تخفيف التوتر في البلاد.
وبحسب البيان، فقد اتفق بوتين وأردوغان خلال مكالمتهما على زيادة تنسيق
الجهود على مختلف المستويات بهدف التوصل إلى التسوية في سوريا.
وأضاف الكرملين أن الرئيسين شددا على أهمية الإسراع في تحقيق التوافق حول
الجوانب العملية لتطبيق المذكرة بشأن مناطق تخفيف التوتر في سوريا، ما سوف يتيح
تعزيز نظام وقف إطلاق النار ورفع فعالية المفاوضات بين الأطراف السورية في جنيف
وأستانا.
ويتضمن اتفاق "خفض التوتر" إنشاء مناطق خالية من الاشتباكات وإنهاء العنف
بشكل عاجل، وتحسين الوضع الإنساني، عبر "وضع الحواجز ومراكز المراقبة" في المناطق
التي يشملها الاتفاق، وهي (محافظة إدلب - وأجزاء شاسعة من محافظات حماة وحمص
واللاذقية - الغوطة الشرقية - أجزاء من محافظة درعا)، وذلك لضمان الالتزام ببنود
نظام وقف إطلاق النار.
الثلاثاء ٤ رمضــان ١٤٣٨هـ - الموافق ٣٠ / أيــار / ٢٠١٧ م
