دأبت حكومات الاحتلال المتعاقبة على إدارة العديد من المناصب بالوكالة للسيطرة
عليها ، هذا بالإضافة إلى وجود شغور في العديد من المناصب بسبب المحاصصة الطائفية
والخلافات على هذه المناصب ، حيث كان ذلك من أسباب الانهيار المتوقع لوزارة المالية
في أي وقت ، بحسب ما أقر عضو اللجنة الاقتصادية عن ائتلاف دولة القانون “جواد
البولاني”.
وقال البولاني في تصريح صحفي إن “هناك 17 موقعا سياديا في وزارة المالية من
دون إدارة بسبب المحاصصة السياسية ، مشيرا إلى ان وزارة المالية معطلة ومرشحة
للانهيار بالكامل وظيفيا وإداريا”.
وأضاف البولاني أن “المواقع الرئيسية في وزارة المالية شاغرة وقد تنهار
الوزارة في أي وقت ، لافتا إلى أن الوزارة بلا وزير بالأصالة ، ومن دون وكيل
ومستشارين ومدراء عامين وأغلبهم ليسوا بالأصالة”.
وتابع البولاني أن “مسؤولية هذا الانهيار من الذي يتحملها؟ ؛ هل يعقل ان
وزارة مالية في ظل الأزمة المالية التي يشهدها البلد مفرغة من الكوادر والكفاءات؟”.
الاثنين ٣ رمضــان ١٤٣٨هـ - الموافق ٢٩ / أيــار / ٢٠١٧ م
