تتصارع الأحزاب السياسية على تحقيق اكبر قدر من المكاسب في الانتخابات البرلمانية
القادمة إلا ان صراع المصالح قد رافقه رغبة كل حزب في السيطرة على مفوضية
الانتخابات المتهمة بالفساد وذلك لضمان توجيه نتائج الانتخابات في صالحه، كما ان
هناك خشية من اتساع رقعة التظاهرات بسبب تردي الاحوال الاقتصادية والاجتماعية
والسياسية وعدم قدرة الحكومات الناجمة عن الانتخابات البرلمانية على ايجاد حلول
لتلك المشكلات، وعليه اعتبر ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه “نوري المالكي”،اليوم
الثلاثاء، أن تأجيل الانتخابات سيدخل البلاد في نفق مظلم وسيؤدي الى اتساع رقعة
التظاهرات المناهضة للحكومة.
وقال عضو الائتلاف “جاسم محمد جعفر”، في تصريح صحفي إن “دولة القانون اعلنت
ولعدة مرات عن تخوفها من حل مفوضية الانتخابات يقابلها عدم القدرة على تشكيل مفوضية
جديدة مما يؤدي الى تأجيل الانتخابات”.
وبين جعفر ، ان “تأجيل الانتخابات النيابية مابعد شهر نيسان او ايار من العام
المقبل سيجعل العراق يدخل بمأزق”.
واضاف جعفر ان “هنالك تخوف من وجود رغبات داخلية ودولية تذهب بأتجاه تأجيل
الانتخابات والذهاب الى العشوائية”.
واوضح جعفر ان “تأجيل الانتخابات معناه حكومة طوارئ او انقاذ بحسب ما نسمع من
هنا وهناك”.
وتابع جعفر ان “هنالك خشية من تحويل التظاهرات بعد شهر ايار من العام المقبل
الى ظاهرة غير طبيعية في حال عدم اجراء الانتخابات، محذرا من ذهاب العراق الى نفق
مظلم في حال عدم تشكيل مجلس نواب جديد ، وقد نشاهد جهات تتفق مع جهات داخلية لايجاد
بلبلة او القضاء على الدستور وتشكيل حالة جديدة بالعراق”.
الثلاثاء ١٣ شعبــان ١٤٣٨هـ - الموافق ٠٩ / أيــار / ٢٠١٧ م
