يعيش العراق منذ 14 عاما في دوامة الصراعات السياسية من قبل جهات تسعى لتحقيق
أهدافها ومصالحها الخاصة على حساب الشعب من خلال سرقة أمواله وإيصال الفساد المالي
والإداري إلى كل ركن من أركان المؤسسات والدوائر والوزارات ، والتي كان آخرها إقرار
هيئة النزاهة بوجود ملفات فساد بمليارات الدولارات في وزارات الصناعة والتربية
والتجارة والمصرف العراقي.
وقال رئيس الهيئة “حسن الياسري” في تصريح صحفي إن”بعض صغار الموظفين متورطين
بقضايا كبرى وفساد بالمليارات أكثر من الحيتان الكبيرة ، مبينا أن مكافحة الفساد لا
تكون باتجاه الاعلام وانما تكون على دليل ووثائق تثبت انه متورط”.
وأضاف الياسري أنه “أحلنا ملفات بوزارات منها وزارة الكهرباء والمصرف العراقي
والتجارة والتربية والصناعة وغيرها إلى القضاء ، والقضاء هو الفيصل بالحكم في
الأدلة التي قدمناها قد يقتنع أو لا يقتنع”.
وتابع الياسري أن “النزاهة غير مسؤولة عن إحالة الملفات الى السجون ، مشيرا
الى اننا نحتاج لوقفة حقيقية من رجال الدين ورجال المنابر مع هيئة النزاهة لتوعية
المجتمع لخطورة الفساد لأن صوت المنابر أقوى من المؤتمرات”.
الاثنين ٥ شعبــان ١٤٣٨هـ - الموافق ٠١ / أيــار / ٢٠١٧ م