نفى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن تكون قطر قد أدخلت أموالا إلى العراق بطريقة غير علنية خلال إطلاق سراح قطريين كانوا مختطفين في العراق.

وكان الوزير يرد على تصريحات لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس الأربعاء، ذكر فيها أن حكومته تتحفظ على مبلغ مالي ضخم يقدر بملايين الدولارات دخل إلى البلاد في طائرة قطرية خلال إطلاق سراح المختطفين، وعبّر فيها عن عدم رضاه عن إصدار تأشيرات للمختطَفين.

وأشار الوزير إلى أن قطر احتاطت في وقت سابق بإدخال أموال إلى العراق بشكل رسمي وعلني لدعم جهود السلطات العراقية في إطلاق سراح المختطفين القطريين، مشددا على أن هذه الأموال لم تدخل عن طريق التهريب. كما لفت إلى أن المختطَفين القطريين ومرافقيهم صدرت لهم تأشيرات بشكل رسمي، وكانوا تحت حماية السلطات الأمنية العراقية عندما تم خطفهم.

وقال إن الأموال كانت ستصبح تحت تصرف السلطات العراقية، مشددا على أن قطر لم تتعامل مع المجموعات المسلحة الخارجة عن سلطات الدولة، وأضاف أن هذه الأموال "إذا استخدمت من قبل الحكومة العراقية لدعم هذه المليشيات فهذا شأن عراقي وليس شأنا قطريا".

وذكر أن السلطات العراقية طلبت من دولة قطر في أكثر من اجتماع دعمها في عملية تحرير المختطفين، وعبر الشيخ محمد عن استغرابه لحديث العبادي بشأن عدم علم السلطات العراقية بتفاصيل المفاوضات، مؤكدا أنها كانت على اطلاع كامل بها.

وقال إن الحكومة القطرية لم تتوان خلال فترة الاختطاف التي امتدت عاما ونصف العام عن التواصل مع السلطات العراقية، مضيفا أنه كان هناك تنسيق تام في كافة التفاصيل، موضحا أن السلطات العراقية طلبت من دولة قطر في أكثر من اجتماع دعمها في عملية تحرير المختطفين.

وأكد الوزير التزام قطر بعدم انتهاك سيادة الدول والقوانين الدولية، وعدم التورط في قضايا غسيل الأموال.

وكان المواطنون القطريون عادوا إلى الدوحة الجمعة الماضي بعد أن أفرجت عنهم جماعة مسلحة اختطفتهم عام 2015. يشار إلى أن هؤلاء القطريين دخلوا العراق بصفة نظامية وجرى خطفهم عندما كانوا في رحلة صيد بمحافظة المثنى جنوب البلاد.