احتدمت الخلافات بشكل غير مسبوق بين مكونات التحالف الوطني ، بسبب تاييد البعض اقالة مفوضية الانتخابات المتهمة بقضايا الفساد المالي والاداري ، ورفض البعض الاخر القرار خدمة لمصالحة السياسية والمالية ، حيث يشهد التحالف تاييد التيار الصدري بزعامة "مقتدى الصدر" قرار الاقالة فيما يصر ائتلاف دولة القانون بزعامة "نوري المالكي" على بقائها ، بما يكشف ذلك النوايا الحقيقة لاولئك الساسة والاهداف من توليهم المناصب في العراق.

واعلن عضو البرلمان عن كتلة الاحرار الصدرية "حسين العواد " في تصريح صحفي ان" الخطوات التي ستعقب عملية التصويت بعدم القناعة باجوبة رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات "سربست مصطفى" تتمثل بجمع تواقيع 50 نائبا لكي يتم ادراج اقالة "مصطفى" على جدول اعمال جلسة مجلس النواب الاسبوع المقبل والتي اصبح من الضروري اقالتها ".

من جانبه اكد عضو ائتلاف دولة القانون "طه الدفاعي" ان "اراء الكتل السياسية لاتزال متباينة بشان سحب الثقة من المفوضية من عدمه على الرغم من قيام المجلس بالتصويت على عدم القناعة باجوبة مجلس المفوضين خلال جلسة الثلاثاء الماضي ، مبينا ان عددا من الكتل في التحالف الوطني يرون ضرورة الابقاء على المفوضية وحتى نهاية دورتها في العشرين من ايلول المقبل في خطوة لاكمال استعداداتها لاجراء الانتخابات المحلية ".

يذكر ان مجلس النواب صوت خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت ، الثلاثاء الماضي على عدم القناعة بأجوبة رئيس مفوضية الانتخابات "سربست مصطفى "، قبل ان يتم رفع الجلسة الى اليوم الخميس ، للبت في قرار سحب الثقة عن المفوضية من عدمه.