أفاد مصدر قضائي اليوم الجمعة بأن قضاة فرنسيين طلبوا من البرلمان الأوروبي رفع
الحصانة عن مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف في انتخابات الرئاسة الفرنسية، وذلك
في إطار التحقيق بمزاعم استخدامها أموال الاتحاد الأوروبي لدفع أجور مساعدين
حزبيين.
وتأتي أحدث المشكلات القانونية التي تواجهها لوبان قبل تسعة أيام من الجولة
الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي تتوقع استطلاعات الرأي أن تحل فيها
لوبان في المركز الأول أو الثاني، وتتأهل لجولة ثانية حاسمة في مايو/أيار.
ومن غير المرجح أن يوافق البرلمان الأوروبي قبل الانتخابات على طلب القضاة
الفرنسيين الذي يحمل تاريخ 29 مارس/آذار الماضي، وأحيل إلى مكتب المدعي العام
ووزارة العدل.
انخفاض الشعبية
وكانت لوبان رفضت في العاشر من مارس/آذار تلبية استدعاء للمثول أمام القضاء
بشأن هذه القضية، مشيرة إلى حصانتها.
وقالت زعيمة الجبهة الوطنية ردا على سؤال من تلفزيون "فرانس إنفو" عما إذا
كانت ستدعو أعضاء البرلمان الأوروبي إلى رفض الطلب "إنها مناقشة سنخوضها في اللجنة
القانونية للبرلمان الأوروبي".
ورفع المشرعون الأوروبيون الشهر الماضي الحصانة عن لوبان في قضية منفصلة
تتعلق بنشرها صورا لعنف تنظيم الدولة الإسلامية على تويتر.
ورغم أن استطلاعات الرأي لا تزال تتوقع أن تخوض لوبان الجولة الثانية من
الانتخابات في السابع من مايو/أيار القادم، فقد تراجعت شعبيتها في الأسابيع القليلة
الماضية، وانخفض التأييد لها من 27% في فبراير/شباط إلى 23.4% في الآونة الأخيرة في
استطلاع يومي تجريه مؤسسة "إيفوب" عن توجهات الناخبين في الجولة الأولى.
الجمعة ١٧ رجــب ١٤٣٨هـ - الموافق ١٤ / نيســان / ٢٠١٧ م
