أكدت مصادر صحفية استمرار عمليات التغيير الديموغرافي الذي تقوم به الميليشيات الطائفية المتنفذة في المحافظات العراقية المختلفة برعاية حكومية ويعد حزام بغداد ومحافظة ديالى من اهم المناطق التي يجري فيها هذا الأمر.

وأكدت المصادر أن "العديد من السكان اضطروا لبيع ممتلكاتهم والفرار لخارج العراق خوفا من بطش الميليشيات الطائفية التي تنفذ اعدامات ميدانية على الهوية ".

واوضح المصدر ان "المئات من العائلات الأخرى تركت منازلها ومزارعها في حزام بغداد خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفرّت إلى خارج العراق أو إلى كردستان".

وبين المصدر أن سبب هجرة هذه العائلات هو أن "هناك عمليات تهجير واسعة تتم على أسس طائفية في حزام بغداد، وتتم جميعها تحت ذريعة الحرب على الإرهاب، ويتورط بها ضباط كبار وزعماء مليشيات".

وتابع المصدر ان "الاعتقال ثم القتل أو حرق المنازل والمزارع والاعتداء على النساء والأطفال وتلفيق التهم، كلها وسائل لم تعد تقتصر على المليشيات فقط بل هناك من القوات المشتركة من تورط بها، حيث توجه اتهامات لضباط في الفرقة السادسة بالجيش والشرطة الاتحادية، وسط اعتقاد بأن الهدف مما يجري يتمثل في إفراغ تلك المناطق من أهلها".

وأكمل المصدر أن "مصادر في وزارة الداخلية اعترفت بعمليات تهجير قسرية، يتعرض لها سكان حزام بغداد في أبو غريب والطارمية واليوسفية وصدر اليوسفية والمحمودية واللطيفية وعقرقوف والتاجي والمشاهدة وخان بني سعد وجسر ديالى جنوب وغرب وشمال وشرق بغداد، بالإضافة إلى محافظة ديالى في شرق العاصمة بغداد".

ولفت المصدر إلى ان "ضابطا في الجيش قال إنه "تم تقليص الجهد الاستخباراتي في بعض مناطق حزام بغداد، ليس لأنها باتت آمنة بل لأن الكثافة السكانية فيها انخفضت لأقل من 50 بالمائة عما كانت عليه في السابق موضحا، أن الجثث التي تعود لفلاحين، يتم العثور عليها بين يوم وآخر دون أن تكلف قوات الأمن فتح تحقيق في تلك الحوادث و ما يجري هو رعب كافٍ لفرار (السكان)، وفق تعبيره".