قضت محكمة في موسكو بسجن المعارض البارز ألكسي نافالني 15 يوما غداة مظاهرات حاشدة
ضد الفساد، جرى خلالها توقيف أكثر من 1500 شخص، بينما رفض الكرملين الدعوات الغربية
لإطلاق سراح المعتقلين.
وحكمت محكمة تفيرسكوي في موسكو أيضا على نافالني بدفع غرامة بقيمة عشرين ألف
روبل (نحو 350 دولارا)، وأدانته المحكمة بتهم عدة بينها تشجيع انتهاك القانون
والتحريض على العنف.
وكان المعارض الروسي ضمن 1500 شخص اعتقلوا أمس الأحد خلال مظاهرات دعا إليها
ضد فساد الطبقة الحاكمة في مدن روسية.
وقال مدير مكتب الجزيرة في موسكو زاور شوج إن أصداء مظاهرات أمس كانت مدوية
نظرا لحجم المشاركة الواسعة بها والمدن التي جرت بها بطول البلاد، إضافة إلى أن
مواجهة السلطات للمظاهرات كان قاسيا خصوصا مع اعتقال هذا العدد الكبير من
المتظاهرين.
انتقاد ورفض
من جهته، رد الكرملين على الانتقادات الغربية الموجهة إليه، ورفض
دعوات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإطلاق سراح المعتقلين، مؤكدا أن "هذه
الدعوات بعيدة تماما عن الهدف".
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "ما رأيناه أمس في العديد من
المواقع وربما في موسكو أكثر من غيرها كان استفزازا وكذبا"، وأضاف أن نافالني "كذب
صراحة" بقوله إن هذه المظاهرات قانونية.
وتابع المتحدث "نخشى أن يواصل أحد ما دعوة المواطنين إلى المشاركة في أعمال
غير مشروعة ومحظورة، هذا ما يقلقنا"، وأضاف "هناك معلومات عن أن بعض القاصرين
المشاركين في مظاهرات موسكو تلقوا وعودا بقبض مكافآت مالية".
وكانت الولايات المتحدة وجهت انتقادا إلى السلطات الروسية على خلفية اعتقالها
مئات المتظاهرين ضد الفساد، وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر في
بيان إن "الولايات المتحدة تدين بشدة اعتقال مئات المتظاهرين السلميين في جميع
أنحاء روسيا، مما يشكل إهانة للقيم الديمقراطية الأساسية".
وفي السياق ذاته، دعا الاتحاد الأوروبي روسيا إلى الإفراج دون تأخير عن
المتظاهرين السلميين الذين اعتقلوا خلال تحركات احتجاج ضد الفساد.
وقال بيان للاتحاد إن "الشرطة الروسية حاولت تفريق متظاهرين وأوقفت مئات
المواطنين بينهم زعيم المعارضة نافالني، ومنعتهم من ممارسة حرياتهم الأساسية بما
فيها حرية التعبير والتجمع السلمي والاجتماع المدرجة كلها في الدستور الروسي".
الاثنين ٢٩ جمادي الثانية ١٤٣٨هـ - الموافق ٢٧ / أذار / ٢٠١٧ م
