قدمت مجموعة من أعضاء الحزبين الجمهوري و الديمقراطي في مجلس_الشيوخ الأميركي، تضم
أعضاء بارزين بلجنة العلاقات الخارجية، مشروع قانون لتشديد العقوبات على إيران بسبب
تجاربها لإطلاق الصواريخ الباليستية وأنشطة أخرى غير نووية .
وينص مشروع القانون، الذي يتبناه 14 عضوا من الديمقراطيين والجمهوريين، على
فرض عقوبات إلزامية على أي شخص له صلة ببرنامج الصواريخ _الباليستية الإيراني ومن
يتعاملون معهم.
وبناء على ما جاء في وكالة رويترز فإن مشروع قانون الحظر الذي يسعى المجلس
الأميركي إلى إقراره، يتضمن عقوبات ضد ميليشيات الحرس_الثوري الذي يدير النشاطات
العسكرية في إيران وخارجها.
كما يطالب المشروع من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بفرض عقوبات ضد أي شخص أو
كيان ينتهك الحظر الدولي على مبيعات الأسلحة إلى إيران.
وتعتبر إيران أن العقوبات الأميركية أحادية الجانب ضد برنامجها الصاروخي،
"انتهاكا" للاتفاق النووي بين طهران والدول الست الكبرى، حيث تصر إيران أن بنود
الاتفاق لم تشر إلى أي حظر ضد البرامج الصاروخية.
بالمقابل أكد السناتور الديمقراطي روبرت منندز ورئيس لجنة العلاقات الخارجية
في مجلس_الشيوخ الأميركي السناتور بوب كوركر أن مشروع العقوبات الجديد ضد طهران، لا
يعتبر انتهاكا للاتفاق النووي مع إيران.
وقال منندز في حديث مع وكالة رويترز: "سعينا بحساسية كبيرة أن يتم تنظيم
مشروع العقوبات الجديدة ضد طهران بطريقة لا يكون لها تأثير على الاتفاق النووي
المبرم بين إيران والدول الست الكبرى".
وكان أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، قد انتقدوا بشدة التجارب الصاروخية
الإيرانية وسلوك طهران في زعزعة الاستقرار في المنطقة، محذرين أنه لا يوجد شيء يحول
دون فرض الكونغرس الأميركي عقوبات جديدة ضد إيران.
الجمعة ٢٦ جمادي الثانية ١٤٣٨هـ - الموافق ٢٤ / أذار / ٢٠١٧ م
