أكد التحالف العربي بقيادة السعودية استعداده لتنفيذ عملية عسكرية خاصة بالسيطرة على ميناء الحديدة، الذي يسيطر عليه الحوثيون، ما لم تتم إدارته من قبل الأمم المتحدة ومراقبين.

وقال المتحدث باسم التحالف ومستشار وزير الدفاع السعودي، أحمد العسيري، في لقاء مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "إما أن يكون تحت إشراف الأمم المتحدة ، والمراقبون يتأكدون كيف يدار هذا الميناء أو أن الحكومة الشرعية ستستعيد السيطرة عليه، اليوم أو غدا سيعود تحت سيطرة الحكومة الشرعية من ضمن العمليات العسكرية دون شك".

وتابع العسيري موضحا: "بالنسبة لنا ميناء الحديدة هو أحد الموانئ للجمهورية اليمنية، ومن الطبيعي أن يكون تحت تصرف الحكومة اليمنية الشرعية، أو على أقل تقدير تحت تصرف الأمم المتحدة والمؤسسات الإغاثية التي تمثل البرامج، لا يمكنك عمل مشروع لا تشرف عليه".
وفي سياق متصل، أعلن العسيري أن التحالف العربي يؤهل في الوقت الحالي ميناء المخا ليكون بديلا عن ميناء الحديدة في استقبال المعونات الغذائية والطبية.

وقال المتحدث باسم التحالف: "نحن الآن لذلك نؤهل ميناء المخا ليكون ميناء مرادفا لميناء الحديدة لاستقبال المواد الغذائية والطبية".
تصريحات العسيري هذه تدل كما يبدو على اقتراب معركة مرتقبة سيخوضها التحالف العربي مع الحوثيين من أجل استعادة ميناء الحديدة، الواقع غرب البلاد والذي يمثل آخر المنافذ البحرية لهم.

وتزايدت الرغبة في السيطرة على ميناء الحديدة في أعقاب الهجوم الذي تعرضت له فرقاطة سعودية، في يناير/كانون الثاني الماضي، قبالة سواحلها، من قبل الحوثيين، ما أسفر عن مقتل 2 من طاقمها.

ومنذ أسابيع، تطالب الأمم المتحدة بتجنيب ميناء الحديدة الأعمال القتالية، وتقول إن 70 بالمائة من واردات البلاد والمساعدات الإنسانية تدخل عبر الميناء.

يذكر أن اليمن يمر، منذ سبتمبر/أيلول 2014، بنزاع مسلح مستمر بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، وقوات الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وينفذ التحالف العربي ضربات جوية متواصلة على مواقع في اليمن يقول إنها عسكرية وتابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيون) وللقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، في كافة أنحاء اليمن، بهدف "إعادة الشرعية وعودة الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي".

وفرض التحالف العربي، منذ بدء عملياته العسكرية، حظرا جويا وبريا وبحريا، على معظم الأراضي اليمنية، بما في ذلك العاصمة صنعاء بغية منع تهريب السلاح.