أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أنه سيحيل مشروع التعديل الدستوري الذي
أقره مجلس النواب ورفضه مجلس الشيوخ إلى الاستفتاء العام "في أسرع وقت".
وتشمل أبرز التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة وأسقطها مجلس الشيوخ
إلغاء محكمة العدل السامية المعنية بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، وإنشاء مجالس
جهوية ( إدارية ) للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة، وتغيير العلم
الوطني، وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ، بينما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس
البلاد.
وأقر النواب في 9 مارس/آذار النص، لكن في مجلس الشيوخ صوت 33 من جملة 56 عضوا
ضد مشروع التعديل الذي قدمته الحكومة في 18 مارس/آذار.
ولتبنيه، يفترض أن يقر مجلسا البرلمان المشروع بأغلبية الثلثين وأن يعرض على
مؤتمر برلماني، حيث يشكل التحالف الرئاسي أغلبية في البرلمان.
موالاة ومعارضة
وقال الرئيس الموريتاني في مؤتمر صحفي اختتم فجر اليوم الخميس إنه "لا
يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي إزاء هذا التصويت غير المتوقع، سيتم تفعيل المادة 38 من
الدستور".
وأضاف أن هذه المادة تؤكد أن "بوسع رئيس الجمهورية استفتاء الشعب الموريتاني
من دون المرور بالغرفتين، حتى لا يبقى الشعب الموريتاني برمته رهينة لإرادة 33 شيخا
ضد 121 نائبا منتخبين بالاقتراع المباشر".
وردا على سؤال عن موعد هذا الاستفتاء، قال إنه "من المستحيل" أن يحدده حاليا،
لكنه أكد أنه سينظم "في أسرع وقت ممكن".
وينتمي 24 من أعضاء المجلس الـ 33 الذين صوتوا ضد النص للأغلبية الحاكمة،
وقال الرئيس عبد العزيز إن تصويتهم ضد رأي معسكرهم يعكس "خللا في ديمقراطيتنا" وأنه
"غير مقبول على الصعيد الأخلاقي".
وحدد التعديلات حوار في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2016 بين الغالبية
الملتفة حول الرئيس محمد ولد عبد العزيز والمعارضة التي توصف بالمعتدلة.
وكان تحالف من نحو 15 حزبا معارضا في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة قد
عبّر عن إدانته لمشروع مراجعة الدستور، ودعا الى مظاهرات جمعت واحدة منها آلاف
الأشخاص في العاصمة نواكشوط في 29 أكتوبر/تشرين الأول.
الخميس ٢٥ جمادي الثانية ١٤٣٨هـ - الموافق ٢٣ / أذار / ٢٠١٧ م
