قال آخر استطلاعات الرأي بانتخابات الرئاسة الفرنسية إن المستقل إيمانويل ماكرون سيفوز بانتخابات فرنسا أمام مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، بينما يجري أبرز خمسة مرشحين اليوم مناظرة تلفزيونية غير مسبوقة.

وأشارت استطلاعات الرأي إلى حصول ماكرون على 60% من أصوات الناخبين في الدورة الثانية للانتخابات أمام مرشحة الجبهة الوطنية مارين لوبان التي ستحصل على 40% من أصوات الناخبين.

وأضافت الاستطلاعات أنه في حالة مرور لوبان ومرشح اليمين فرانسوا فيون إلى الدور الثاني للانتخابات سيحصل فيون على 55% من أصوات الناخبين مقابل 45% لمرشحة الجبهة الوطنية اليمينية مارين لوبان.

وقالت الاستطلاعات التي نشرتها رويترز إن لوبان ستحصل على 27% من الأصوات في الدورة الأولى للانتخابات التي تجري بعد شهر، مقابل 23% من الأصوات لماكرون، بينما سيحصل فرانسوا فيون على 18% من الأصوات ويحل ثالثا.

أما مرشح المعسكر الاشتراكي بنوا أمون فمنحته استطلاعات الرأي 12% فقط من أصوات الناخبين، وهي نسبة تعادل تقريبا ما حصل عليه مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون.

مناظرة
في الأثناء يستعد الفرنسيون مساء اليوم الاثنين لمتابعة مناظرة تلفزيونية بين المرشحين الخمسة الرئيسيين الذين سيسعى كل واحد منهم لجذب الناخبين الفرنسيين الذين ما زال أغلبهم مترددا قبل شهر فقط لانتخابات الرئاسة في دورتها الأولى.

وقد يستقطب المرشحان الحاليان الأوفران حظا في استطلاعات الرأي على أصوات ناخبي خصومهما، وهما وزير الاقتصاد السابق في الحكومة الاشتراكية إيمانويل ماكرون الذي يؤكد أنه "لا ينتمي إلى اليسار ولا اليمين" ورئيسة الجبهة الوطنية (اليمين متطرف) مارين لوبان.

ويشارك في المناظرة كذلك مرشح اليمين المحافظ فرانسوا فيون الذي أثار مفاجأة لفوزه في الانتخابات التمهيدية لليمين ويواجه عدة تحقيقات قضائية، ومرشح اليسار المتطرف جان لوك ميلانشون وخصمه اليساري الاشتراكي بنوا هامون.

ولن يشارك في المناظرة المرشحون الستة الآخرون الذين لم يحصلوا إلا على عدد ضئيل من نوايا الأصوات في هذه المناظرة التي ستدور حول ثلاثة أسئلة رئيسية، هي "أي نموذج اجتماعي؟"، "أي نموذج اقتصادي؟"، "أي مكانة لفرنسا في العالم"؟

يذكر أن المرشحين الثلاثة الرئيسيين متورطون أو هم طرف في ملفات قضائية، بدءا بالمرشح فرانسوا فيون الذي تراجعت شعبيته بعد كشف معلومات عن وظائف وهمية أسندت لأفراد أسرته، ومارين لوبن التي تواجه قضايا وظائف وهمية وتمويل غير شرعي للحملة الانتخابية، في حين فتح تحقيق أولي حول شبهات محاباة لإيمانويل ماكرون عندما كان وزيرا للاقتصاد.