اعترفت اللجنة المالية في البرلمان الحالي في بيان لها بشكل صريح ، بتعمد الحكومة
الحالية العمل على مايخدم مصالحها فقط ويحقق لها المكاسب التي تسعى لها في المال
والسلطة ، حتى لو كان ذلك الامر هو ضد الشعب ويضر بمصلحته ، وذلك من خلال لقاء جميع
بين اعضاء من اللجنة الحالية ورئيس ماتعرف بالمحكمة الاتحادية "مدحت المحمود"،
لمناقشة الطعن المقدم من قبل حكومة العبادي بقانون الموازنة للعام الحالي 2017 ،
بما يؤكد اعتراف اللجنة المالية حقيقة الزمرة التي تحكم العراق وتتحكم بمصير ثرواته
وابنائه .
وقالت اللجنة في بيان صدر عنها إنها “زارت رئيس المحكمة الاتحادية " مدحت
المحمود" لمناقشة الطعن المقدم من قبل الحكومة بقانون الموازنة العامة لسنة ٢٠١٧
وتم استعراض المواد التي تم الطعن بها ووجهة نظر اللجنة المالية ومجلس النواب في
أهمية تلك المواد وما تحققه لخدمة لشرائح المجتمع المختلفة والضرر الذي يعود على
الشعب من خلال الطعن المقدم من قبل الحكومة ”.
وأضافت في بيانها انه “تم التاكيد على ان الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب
في اضافة هذه البنود هي ضمن سقف الدستور وصلاحيات المجلس ، الا ان رئيس المحكمة
الاتحادية كان في موقف مؤيد للحكومة في طعنها الاخير المقدم من قبلها ، بما يكشف ان
الحكومة تعمل بشكل واضح ضد الشعب ومصالحه ومايصب في مصلحته ، وتسعى دائما لما بحقق
مصالحا فقط ”.
يشار الى أن اللجنة المالية في البرلمان الحالي ، اقرت الاثنين الماضي ،
تسلمها طعنا من الحكومة الحالية على عدد من فقرات قانون الموازنة العامة للعام
2017، متهمة حكومة العبادي بالطعن ضد مصلحة الشعب العراقي في الموازنة المالية .
الاربعاء ١٧ جمادي الثانية ١٤٣٨هـ - الموافق ١٥ / أذار / ٢٠١٧ م
