كشف عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية عن ائتلاف ما يعرف بدولة القانون "علي فيصل الفياض" ، اليوم السبت ، عن وجود فساد مالي وإداري كبير في وزارة الكهرباء الحالية ، شأنها شأن باقي الوزارات الحالية وجميع الهيئات والمؤسسات الحكومية التي تعج بالفساد ، دون رقيب أو حسيب.

وقال الفياض في تصريح صحفي إنه "لا يخفى على الجميع مقدار الفساد المالي والإداري الموجود بوزارة الكهرباء من رأس الهرم إلى المديريات ، وهذا بسبب ضعف الرقابة وعدم الاهتمام من الوزير شخصياً ، مضيفاً أن المفروض أن يقوم الوزير بجولات ويقوم بتوجيه ورقابة لكن هناك دور غائب للوزير بهذا الموضوع".

وأضاف الفياض أن "طلب أموال من المواطنين مقابل إعادة الكهرباء المقطوعة لشراء مغذيات ومحولات ، وتقديم الأموال دون تغيير شئ ، بالتأكيد هذا فساد مالي وإداري ، المواطن المفروض لا يدفع أي شيء المفروض فقط يدفع سعر الكهرباء حسب ما موجود في القوائم الرسمية وليس التجارية".

وتابع الفياض أنه "نطالب بلجان تحقيق في الموضوع ، ونحن إذا اضطر الموقف سنقوم باستجواب المسؤولين في الوزارة وحتى الوزير شخصياً".