فرضت وزارة الصحة الحالية رسوما مالية على المواطنين ، مقابل استخراج قيد الوفاة
الخاص بذويهم المتوفين وتسليمهم جثثهم ، وذلك من محاولة لسد العجز والافلاس المالي
الحكومي المستمر بسبب السياسات الحكومية الفاشلة في ادارة اقتصاد البلاد المتهاوي
لاعتمادها على اموال بيع النفط واهمال جميع القطاعات في العراق.
واكدت مصادر صحفية مطلعة بتصريح لها " ان وزارة الصحة فرضت بقرار رسمي رسوما
مالية تقدر ما بين 40 – 50 الف دينار عراقي ، على المواطنين خلال استخراج قيد وفاة
احد ذويهم في المستشفيات العامة التابعة لها ".
واضافت المصادر " ان الوزارة التي استثنت من قرارها قوات الجيش والشرطة
والحشد الشعبي من دفع هذه الرسوم المالية الجديدة ، اكدت منع المواطنين من استلام
جثث ذويهم من دوائر الطب العدلي في بغداد الا بعد دفع الرسوم المالية الجديدة
المفروضة عليهم ".
الاربعاء ١٠ جمادي الثانية ١٤٣٨هـ - الموافق ٠٨ / أذار / ٢٠١٧ م
