أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمرا تنفيذيا جديدا يفرض حظرا على دخول مواطني ست
دول إسلامية، وبينما دافع وزراء في إدارة ترمب عن القرار، وصفه زعيم الأقلية
الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بأنه خطير ولا يمثل القيم الأميركية.
واستبعد ترمب العراق من قائمة الدول المشمولة بالحظر الذي أعيد فرضه على
سوريا وليبيا والصومال والسودان واليمن وإيران. ولا يشمل القرار حاملي البطاقة
الخضراء والمقيمين بصفة قانونية في الولايات المتحدة. كما يلغي الأمر التنفيذي
الجديد بندا يعلق دخول اللاجئين السوريين لأجل غير مسمى، إذ استبدل به تعليق دخول
اللاجئين بصفة عامة لمدة 120 يوما.
وقال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في مؤتمر صحفي الاثنين إن الرئيس
ترمب اتخذ هذا الأمر لحماية أميركا وأمنها، و"يجب على الشعب الأميركي أن يثق بأننا
نقوم بتحديد الطرق التي توفر عملية التحقق التي تضمن عدم دخول إرهابيين لبلدنا".
وأضاف "أرجو من حلفائنا في العالم أن يفهموا أن هذا الأمر التنفيذي المشار
إليه جزء من جهودنا الحالية للتخلص من نقاط الضعف التي يمكن أن يستغلها الإرهابيون
الإسلاميون"، مؤكدا أن وزارة الخارجية تنسق مع وكالات فدرالية لتقوم بتنفيذ القيود
بطريقة منظمة، وكذلك الأمر بالنسبة لسفارات الولايات المتحدة في العالم بشكل يضمن
أمن البلاد إلى أقصى الحدود.
وأوضح تيلرسون أن وزارة الخارجية ستنفذ أحكام هذا الأمر بما يسمح بقدوم
اللاجئين الذين لا يشكلون تهديدا لأمن الولايات المتحدة وخيرها، موضحا في الوقت
نفسه أن العراق بلد حليف لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، وهناك تنسيق مع الخارجية
العراقية وتجاوب منها لمنع ذوي النوايا الجنائية من القدوم للولايات المتحدة.
من جهته، دافع وزير العدل جيف سيشنز عن الأمر التنفيذي لترمب، وقال في
المؤتمر الصحفي نفسه إنه يدخل في إطار ممارسة قانونية لصلاحيات الرئيس طبقا
للدستور، مؤكدا أن كل الأجهزة الأمنية والمعنية ترفع تقارير للرئيس ليقوم بما من
شأنه حماية البلد.
وقال سيشنز إن حفظ الأمن القومي للولايات المتحدة يشكل أولوية لدى وزارة
العدل التي تدعم قرار الرئيس وتدافع عنه، وأضاف أن معظم الذين أدينوا في قضايا
جنائية بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول أتوا من الخارج.
وأوضح سيشنز أن كثيرا من الذين يسعون للقيام بعمليات إرهابية أو دعمها
يحاولون الدخول للولايات المتحدة عن طريق برنامج اللاجئين، وأن أكثر من 300 شخص
أتوا مع اللاجئين هم تحت التحقيق حسب إفادة مكتب التحقيقات الفدرالي بشأن احتمال
قيامهم بأعمال إرهابية.
وأكد سيشنز أن الأمر التنفيذي لترمب سيحمي الشعب الأميركي والمهاجرين
القانونيين من خلال عملية تحقق من زائري ستة بلدان، ثلاثة منها راعية للإرهاب
والثلاثة الأخرى قامت بأعمال من شأنها أن توفر ملاذا آمنا للإرهابيين، مما يزيد
المخاطر من القادمين من هذه البلدان.
في السياق، قال وزير الأمن الداخلي جون كيلي "علمتنا هجمات 11 سبتمبر ألا
نأخذ أمن بلادنا كأمر مسلم به ويجب أن يكون أولى أولوياتنا ببذل الجهود المشتركة
وتنسيق المعلومات الاستخبارية بما يعطي صورة كاملة للتهديدات التي تستهدف أمن
البلاد وطريقة حياتها".
ودافع كيلي عن مراجعة نظام الهجرة لتكون هناك ثقة في عملية التحقق من
القادمين إلى الولايات المتحدة، مؤكدا أن الأمر التنفيذي لترمب لا يمس حاملي بطاقة
الإقامة الدائمة أو البطاقة الخضراء.
في المقابل انتقد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر هذا
القرار، واصفا إياه بأنه خطير ولا يمثل القيم الأميركية .
كما حذر شومر في بيان من أنه يجعل الولايات المتحدة أقل أمنا، مشددا على
ضرورة سحبه.
كما توقع أن يواجه هذا القرار مصير القرار الأول أمام المحاكم الأميركية،
وقال إن تأجيل الإعلان عن القرار "حتى ينتشي الرئيس ترمب بأصداء خطابه الذي ألقاه
أمام الكونغرس" يبرهن للأميركيين على أن القرار لا علاقة له إطلاقا بالحفاظ على
الأمن القومي، حسب البيان.
من جهته انتقد الرئيس الجديد للجنة القومية للحزب الديمقراطي توم بيريز قرار
ترمب بشأن الهجرة، ووصفه بالمخزي والخطير. وقال في بيان إن القرار "يعكس هوس ترمب
بالتمييز على أساس ديني"، متطلعا لليوم الذي تحكم فيه المحاكم مجددا ضد الرئيس.
وأوضح مراسل الجزيرة فادي منصور أن الأمر التنفيذي الجديد سعى لتجنب التمييز
ضد أقلية أو مجموعة دينية معينة لصالح أقلية أخرى، فسحب الاستثناءات من مسيحيي
الشرق الأوسط وبات الحظر يعم الجميع في الدول المعنية.
وذكر المراسل أنه تم إلغاء التعليق المفتوح بالنسبة اللاجئين من سوريا
واستبدل منه تعليق دخول اللاجئين عامة بهذه الآجال، مشيرا إلى سحب العراق من
اللائحة بحكم العلاقة معه، وكونه قام بإجراءات التحقق، وتفاديا كذلك لتوترات
وانعكاسات قد تؤثر على الحرب ضد تنظيم الدولة.
وأشار المراسل إلى أن القرار قوبل بانتقادات من وزارة الدفاع التي قالت إنه
لا يخدم مصالح الولايات المتحدة، كما قوبل بانتقادات من منظمات حقوقية وعلى رأسها
هيومن رايتس ووتش، التي أعلنت تحديها له، لأنه لم تتغير فيه إلا العبارات، وما زال
فيه تمييز ضد مسلمي الدول الست المعنية بالحظر.
الاثنين ٨ جمادي الثانية ١٤٣٨هـ - الموافق ٠٦ / أذار / ٢٠١٧ م
