أقرت لجنة ما تعرف بالنزاهة البرلمانية ، باستغلال وزراء حاليين لموظفين حكوميين صغار وممارسة الضغوط عليهم لتمرير صفقات فساد كبيرة ، وهو ما يؤكد تغلغل الفساد في الوزارات الحالية وكافة المؤسسات والهيئات الحكومية ، وهو ما أسفر بدوره عن حالة الإفلاس التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.

وقال رئيس اللجنة "طلال الزوبعي" في تصريح صحفي إن "هناك بعض الموظفين الجدد في الوزارة يحاولون ارضاء الوزير في توقيع اغلب العقود والصفقات الفاسدة متوقعاً ان الوزير الفلاني سوف يخلد في الوزارة ويقدم الحماية له".

وأضاف الزوبعي أن "أغلب حيتان الفساد من الوزراء يحاولون ان يحصنون انفسهم قانونياً من خلال تشكيل مجلس ادارة خاصة من المقربين لهم ويمارسون ضغوطاً على الموظفين الصغار في توقيع اغلب العقود الفاسدة ، داعياً القضاء باستدعاء اي وزير يوجد شهود ضده من قبل اي موظف".

وتابع الزوبعي أن "لربما في الايام المقبلة ستصدر مذكرات القاء القبض باحد الوزراء بعد ان تمت احالة جميع ملفاتهم الى هيئة النزاهة والمفتش العام التي تتعلق بقضايا الفساد المالي والاداري ولا تتعلق بقضايا نشر وما شابه ذلك".