اعترف مجلس محافظة البصرة الحالي ، اليوم الاربعاء ، بحرمان اكثر من 15 الف متقاعد
في المحافظة من حقوقهم المالية ، بسبب التلكؤ والفساد الحكومي (المالي والاداري) ،
وذلك من خلال ايقاف أكثر من (11) الف بطاقة ذكية ، بالإضافة الى عدم تفعيل أكثر من
(3500) بطاقة أخرى في دائرة التقاعد في البصرة ، الى جانب رصد حالات تزوير في
البطاقات الذكية وضياع مستحقات الكثير من المتقاعدين ، ما ساهم في تفاقم مشكلهم
وزيادة معاناتهم ، في ظل عدم اكتراث حكومي لهذه المعاناة المستمرة منذ سنوات طويلة
اعقبت احتلال العراق.
وقال المجلس في بيان صدر عنه " انه هناك عدد من المشاكل التي تواجه
المتقاعدين اثناء مراجعتهم للدائرة الخدمية والخاصة بتقديم مستحقاتهم المالية في
محافظة البصرة ، مؤكدا ان من هذه المشاكل حرما اكثر من 15 الف متقاعد من حقوقهم ،
وذلك بعد توقف أكثر من (11) الف بطاقة ذكية في دائرة التقاعد ، بالإضافة الى عدم
تفعيل أكثر من (3500) الف بطاقة من أجل اطلاق المرتبات المالية ".
واضاف المجلس في بيانه " انه تم الكشف ايضا عن بطاقات مزورة صادرة من بغداد
وواسط لمصلحة دائرة البصرة ، مبيناً ان المشكلة الاخرى هي فشل بعض البطاقات وضياع
مستحقات الكثير من المتقاعدين بسبب مشاكل في نظام الشركة المصدرة لها وعند تدقيق
الحاسوب يظهر ان المستحقات تم تحويلها الى الشركة المعنية ، لافتا الى ان مشكلة قلة
الكوادر وعدم مواكبة اعدادهم لحجم العمل الامر الذي يضطرهم في احيان كثيرة لغلق بعض
الاقسام لغرض فتح منافذ تدقيق جديدة لاستيعاب المراجعين وبالتالي ضياع حقوقهم ،
اضافة الى انتشار ظاهرة المعقبين للمعاملات التي تخص المتقاعدين ماتسبب بزيادة
الارباك اكثر ".
الاربعاء ١٨ جمادي الاولى ١٤٣٨هـ - الموافق ١٥ / شبــاط / ٢٠١٧ م
