اعترفت لجنة مايعرف بالاقتصاد والاستثمار البرلمانية ، مساء امس الثلاثاء ، بارتفاع
معدلات الفقر في العراق ، بشكل طردي متزامن مع ارتفاع معدل النمو السكاني فيه ،
وذلك بسبب انتشار ظاهرة البطالة والفساد الحكومي (المالي والاداري) ، الذي ساهم
بشكل كبير في سرقة قوت الشعب ونهب ثرواته منذ سنوات طويلة ، من قبل حكومات الاحتلال
المتعاقبة التي ساهمت وبشكل اساسي في تدهور واقع المعيشة والاقتصاد في العراق
وانحداره الى مستويات متدنية .
وقالت عضو اللجنة "نجيبة نجيب" في تصريح لها ان "اعلان وزارة التخطيط عن
زيادة معدلات النمو السكاني في عموم العراق والذي قدر بوجود مليون نسمة في كل عام
أمر يثير القلق بسبب أن حجم مستويات البطالة و خط الفقر التي تزداد كل فترة في
العراق ".
واضافت نجيب انه "على وزارة التخطيط ان يكون لديها دراسة سريعة ومستفيضة
لتدارك هذا الخطر الذي ربما يأثر بشكل كبير على البلاد في حال تفاقمت مستوياته الى
درجات كبيرة".
يذكر ان تقديرات وزارة التخطيط النمو السكاني الحالي ، تشير بزيادة سكانية في
العراق بنحو مليون نسمة سنوياً، بما يمثل نسبة 2.7% من إجمالي السكان ، ويعد النمو
السكاني أكبر من النمو الاقتصادي الذي يبلغ 2.3% الأمر الذي ينذر بأزمات اقتصادية ،
لاسيما في ظل زيادة نسبتي الفقر والبطالة الى اكثر من 30% ، بسبب الفشل والاهمال
الحكومي المتعمد لكافة شرائح الشعب في العراق .
الاربعاء ١٨ جمادي الاولى ١٤٣٨هـ - الموافق ١٥ / شبــاط / ٢٠١٧ م
