أقرت لجنة ما تعرف بالطاقة البرلمانية ، بسرقة نفط بقيمة سبعة مليارات دولار سنويا
من قبل جهات متنفذة حكوميا ، وهو ما يعكس حجم الفساد الكبير في جميع الهيئات
والمؤسسات الحكومية ، الأمر الذي أوصل البلاد إلى ما هي عليه من أزمة مالية خانقة
فاقمت من معاناة المواطنين.
وقال عضو اللجنة "طارق صديق" في تصريح صحفي إن "الحكومة السابقة شكلت لجنة
للتحقيق في عملية هدر النفط في بعض مواقع استخراج النفط في جنوب وشمال البلاد لكنها
لم تخرج بنتيجة".
وأضاف صديق أن "المشتركين في عمليات تهريب النفط اطراف عدة يجب محاسبتهم
واحالتهم الى القضاء ، مشيرا الى ان خسائر العراق جراء تلك العمليات تقدر سنويا بـ7
مليارات دولار".
يشار إلى أن لجنة النفط والطاقة في البرلمان الحالي ، اعترفت في وقت سابق ،
بوجود عمليات سرقة منظمة للنفط العراقي من قبل جهات متنفذة في الحكومة الحالية ،
عبر موانئ محافظة البصرة بجنوب العراق ، وذلك في صورة اخرى من صور الفساد المالي
والاداري المستشري في جميع المؤسسات والوزارات والدوائر الحكومية.
الاربعاء ١٨ جمادي الاولى ١٤٣٨هـ - الموافق ١٥ / شبــاط / ٢٠١٧ م
