صوّت الناخبون السويسريون اليوم الأحد في استفتاء استمر ساعتين لصالح مبادرة تسعى
من خلالها الحكومة الفيدرالية لتسهيل إجراءات منح الجنسية للجيل الثالث من أبناء
المهاجرين، ممن ولدوا ونشؤوا في سويسرا.
وعارض اليمين المتطرف ممثلا في حزب الاتحاد الديمقراطي المركزي هذا المشروع.
ويتذرع الحزب الأول في البلاد من حيث عدد النواب في البرلمان بأن الإدارات
المحلية على مستوى البلديات والمقاطعات ستفقد سلطتها أمام السلطة الفدرالية
المركزية، التي ستكون وفق هذه المبادرة صاحبة الكلمة الفصل في منح الجنسية
السويسرية.
وأوضح مراسل الجزيرة من جنيف عياش دراجي أن الاستفتاء من شأنه أن يساعد جيلا
نشأ وترعرع في سويسرا من والدين ولدا في سويسرا أيضا، وأنه ينظر لنتيجة الاستفتاء
كإحقاق لحق طال انتظاره.
وأضاف أن الاتحاد الديمقراطي المركزي ظل يقول إن هذا الجيل ليس جيلا مندمجا
بما فيه الكفاية، حتى ذهب بالدعاية الانتخابية إلى نشر ملصقات ولافتات رسمت عليها
امرأة تلبس نقابا أسود نشرت في العديد من محطات القطار والكثير من المدن السويسرية
للتخويف وإحداث خلط بين حق الحصول على حقوق المواطنة ومسألة الهجرة.
وأشار دراجي إلى أن الذين سيستفيدون من هذه التسهيلات عددهم 25 ألف شخص،
معظمهم من الأوروبيين، خاصة الإيطاليين، ونسبة المسلمين لا تتجاوز 12% وفق إحصاءات
حكومية.
ولإقرار قانون تسهيل الحصول على الجنسية لأحفاد مهاجرين، أجري الاستفتاء لأن
الدستور السويسري يشترط موافقة أغلبية الناخبين في التجمعات (الكانتونات) الـ26
التي تتشكل منها سويسرا.
وكان صوّت عدد من السويسريين -الذين يدعون إلى عمليات استفتاء عديدة كل سنة-
بالمراسلة في الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة التي تسبق الاقتراع.
ووفقا للقانون الجديد ستبقى شروط التجنيس دون تغيير؛ فالمرشح يجب أن يتقن
واحدة من اللغات الوطنية الأربع (الألمانية والإيطالية والفرنسية والرومانشية).
ويجب أن يكون المرشح مولودا في سويسرا وارتاد إحدى مدارسها خمس سنوات على
الأقل، ولا يتجاوز سن 25، كما يشترط القانون أن يكون أحد الوالدين عاش في سويسرا
عشر سنوات ودرس في مدارسها خمس سنوات على الأقل، وأخيرا يجب أن يكون أحد أجداد
المرشح يملك تصريح إقامة أو ولد في سويسرا.
الاحد ١٥ جمادي الاولى ١٤٣٨هـ - الموافق ١٢ / شبــاط / ٢٠١٧ م
