اقر المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الحالي "مُظهر محمد صالح" ، اليوم الاربعاء ،
بالفشل الحكومي الذريع خلال الية تسديد الديون المالية الخارجية بذمة العراق ،
معترفا ان بعض الديون المالية تحمل ارقاما خيالية واخرى وهمية ، وبعضها مطالبون نحن
بتسديدها مرة اخرى ، على الرغم من تسديدها في وقت سابق ، ما يكشف حجم التخبط
الحكومي في ادارة شؤون البلاد ، من قبل شخصيات غير كفوءة على تولي هذه المناصب ،
والتي ساهمت بشكل فعال بدمار العراق منذ اكثر من 13 عاما .
وقال صالح في تصريح صحفي إن "البعض يعطي أرقاماً مشوشة عن الواقع، مثل أن
هناك 40 مليار دولار لم تتم تسويتها حتى الآن، لكنها ليست ديوناً حقيقية بذمة
العراق ، وحتى إن كانت صحيحة يجب أن تخضع لتدقيق نادي باريس وسيخصم منها 80 بالمئة
أو أكثر، إلا أن الدول التي تدعي المديونية لم تطالب بها لأنها مُحرجة ، مبينا ان
هناك مطالبات بتسديد ديون بذمة العراق تم تسديدها في وقت سابق ، اضافة الى ديون
اخرى وهمية ".
وأضاف صالح أن "المسألة برمتها هي سياسية، وهم ليسوا بحاجة لتلك الديون ويعون
أنه إذا ما طالبوا بها ستنفتح أبواب لا يريدون فتحها ، موضحا ان الحكومة أقرت ايضا
قانون استرداد الأموال العراقية، وأبرمت مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لاسترداد
أموال العراق بشكل عام، وهي مذكرة أبرمت منذ شهرين مع برنامج الأمم المتحدة
الإنمائي لمكافحة الفساد واسترداد جميع الأموال العراقية في الخارج".
الاربعاء ١١ جمادي الاولى ١٤٣٨هـ - الموافق ٠٨ / شبــاط / ٢٠١٧ م
