أعلنت النيابة العامة في تونس أنها فتحت تحقيقات قضائية ضد 12 من كبار موظفي الدولة
يشتبه بضلوعهم في "جرائم فساد مالي".
وقال المتحدث باسم النيابة العامة سفيان السليطي إن المتهمين موظفون كبار في
بعض الوزارات، وبينهم المكلف العام السابق بنزاعات الدولة (محامي الدولة)، الذي شغل
هذا المنصب عامي 2011 و2012.
وأضاف السليطي أن فتح التحقيقات جاء عقب تلقي النيابة العامة ملفات لجرائم
فساد مالي تتعلق بهؤلاء الموظفين من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهي هيئة تشكلت
وفقا للدستور.
من جهتها، قالت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في بيان لها اليوم أنها
أقامت في ديسمبر/كانون الأول الماضي دعوى قضائية ضد المكلف العام السابق بنزاعات
الدولة وعدل تنفيذ (محضر) بتهمة اختلاس أموال عامة، وقالت تقارير إن المبلغ المختلس
سبعة ملايين دينار تونسي (ثلاثة ملايين دولار).
ونسبت الوزارة إلى المشتبه بهم "جملة من الإخلالات في تنفيذ أحكام قضائية
وسندات إدارية صادرة لفائدة الدولة ومنشآت ( مؤسسات ) عمومية، وذلك بعدم إيداع
المبالغ المالية الهامة (اختلاس) بخزينة الدولة" وفق البيان.
وتعهدت الحكومة الحالية وحكومات سابقة في تونس عقب الثورة بمكافحة الفساد،
بيد أن البنك الدولي وساسة تونسيين ومنظمات محلية يؤكدون أن الفساد تفاقم في
السنوات القليلة الماضية في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي، وعدم توفر تشريعات تدعم
الحرب على هذه الظاهرة.
وفي مقابلة مع الجزيرة الصيف الماضي قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
شوقي الطبيب إن الفساد شمل جميع أوجه الحياة في تونس، وأضاف في تصريحات لاحقة أن من
وصفهم بـ"بارونات الفساد" اخترقوا القضاء والإعلام ووزارة الداخلية والأحزاب
والجمارك وحتى مجلس النواب من أجل الإفلات من المحاسبة.
الاربعاء ٤ جمادي الاولى ١٤٣٨هـ - الموافق ٠١ / شبــاط / ٢٠١٧ م
