أقر البرلمان التونسي مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بعد موافقة 139
نائبا ورفض 22 آخرين. ويجيز القانون لأول مرة مشاركة العسكريين والأمنيين في
الانتخابات المحلية دون سواها.
وأدخل البرلمان التونسي اليوم الثلاثاء تعديلا على قانون الانتخابات أعطى
بموجه قوات الجيش والأمن التي لم يسبق لها الاقتراع منذ الاستقلال، حق التصويت في
الانتخابات البلدية والجهوية (الولائية) "دون سواهما".
وصادق مجلس نواب الشعب في جلسة عامة على "تنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد
16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مايو/أيار 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء".
وأضاف التعديل إلى القانون فصولا وفقرات نصت خصوصا على أن "يُرسَّم بسجل
الناخبين، العسكريون وأعوان (عناصر) قوات الأمن الداخلي في الانتخابات البلدية
والجهوية دون سواهما".
وحظر القانون على هذه القوات الترشح لهذه الانتخابات أو المشاركة في "الحملات
الانتخابية والاجتماعات الحزبية وكل نشاط له علاقة بالانتخابات"، ونص على "عزل" أي
عسكري أو أمني يخالف هذا الحظر.
وستصوّت قوات الأمن والجيش في الانتخابات البلدية والجهوية (الولائية) بتونس
قبل يوم الاقتراع في آجال تضبطها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على أن تُفرز
أصواتهم بالتزامن مع عمليات الفرز في كافة مكاتب الاقتراع.
ومنع القانون تعليق لوائح بأسماء الناخبين الأمنيين والعسكريين "في مدخل مركز
أو مكتب الاقتراع".
وكان مشروع القانون قد أثار خلافا بين النواب أدى إلى تأجيل التصويت عليه في
جلسات عدة, لكن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار شدد على أهمية
التسريع بإقرار القانون الانتخابي من أجل إجراء الانتخابات البلدية في السنة
الجارية.
ويبلغ عدد قوات الأمن في تونس نحو 75 ألفا، وعدد قوات الجيش ستين ألفا
باعتبار الاحتياط، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
الثلاثاء ٣ جمادي الاولى ١٤٣٨هـ - الموافق ٣١ / كانون الثاني / ٢٠١٧ م
