أكد وزير الأمن الداخلي الأميركي جون كيلي أن وزارته ستواصل تنفيذ أوامر الرئيس
دونالد ترمب بشأن تدفق المهاجرين بشكل إنساني، نافيا أن تكون القرارات تستهدف منع
المسلمين من دخول البلاد، وإنما "حماية الولايات المتحدة".
وأضاف كيلي الثلاثاء في مؤتمر صحفي أن بعض الدول السبع ذات الغالبية المسلمة
التي يشملها الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب بشأن الهجرة، من غير المرجح أن ترفع من
القائمة في أي وقت قريب.
وأوضح أنه سيُسمح لأشخاص من الدول السبع المستهدفة ممن يحملون جنسية مزدوجة
بدخول الولايات المتحدة بجواز سفر الدولة التي لا يشملها الحظر.
وقال كيلي إنه مسموح لحملة الإقامة الدائمة أو البطاقة الخضراء بالقدوم إلى
الولايات المتحدة "جوا"، مما يعني استثناء تلك الفئة من قرار حظر الدخول.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الأمن الوطني إنه ليس هناك حظر، بل وقف
مؤقت لدخول مهاجرين من دول معينة.
ترمب يهاجم
أما الرئيس ترمب فقد اتخذ مواقف متشددة تجاه معارضي القرار. وبعدما
أقال مساء الاثنين وزيرة العدل بالوكالة، شن ترمب الثلاثاء حملة شرسة على معارضيه
الديمقراطيين في الكونغرس واتهمهم بالعمل على شل عمل الحكومة عبر تأخير تثبيت
المسؤولين الذين اختارهم.
وفي موقف نادر جدا خلال فترة تشكيل فريق حاكم جديد في البيت الأبيض، أمرت
وزيرة العدل بالوكالة سالي ييتس النواب العامين بعدم الدفاع عن مرسوم ترمب الأخير،
مشككة في شرعية هذا المرسوم.
وفي بيان شديد اللهجة، أعلن البيت الأبيض إقالة هذه المسؤولة المعينة من قبل
إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، واتهمها بأنها "ضعيفة جدا في مجال الهجرة غير
الشرعية"، وبأنها "خانت وزارتها".
وعلى الفور أمرت خليفتها دانا بوينتي العاملين في وزارة العدل "بالقيام
بواجبهم والدفاع عن الأوامر الشرعية لرئيسنا".
الثلاثاء ٣ جمادي الاولى ١٤٣٨هـ - الموافق ٣١ / كانون الثاني / ٢٠١٧ م
