وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرارا تنفيذيا يحظر دخول اللاجئين السوريين إلى الأراضي الأميركية، ويمنع إصدار تأشيرات دخول لمواطني ست دول إسلامية أخرى، وهو ما عدّه حقوقيون تمييزا ضد المسلمين ومخالفا للدستور الأميركي.

وقال ترمب عقب التوقيع أمس الجمعة، إن القرار يمنع دخول من وصفهم بإرهابيي الإسلام المتطرف، وأضاف "نريد فقط أن نقبل في بلادنا هؤلاء الذين يدعمون بلادنا ويحبون شعبنا بعمق".

وينص القرار -الذي جاء تحت عنوان "حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة"- على تعليق برنامج دخول اللاجئين بالكامل أربعة أشهر على الأقل، حتى يتم اتخاذ إجراءات تدقيق جديدة أكثر صرامة.

كما يمنع القرار اللاجئين السوريين تحديدا من دخول الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى، أو إلى أن يقرر الرئيس أنهم لم يعودوا يشكلون أي خطر، مستثنيا بذلك "الأقليات الدينية"، في إشارة إلى المسيحيين السوريين.

وتضمن البند السادس من القرار تقديم وزيري الدفاع والخارجية بعد تسعين يوما من الآن خطة لإقامة مناطق آمنة للسوريين داخل سوريا وفي مناطق حدودية، إلى أن تتم إعادة توطينهم أو ترحيلهم إلى دولة ثالثة.

ويحظر القرار التنفيذي دخول الزوار من سبع دول إسلامية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وأعلن البيت الأبيض أن الدول هي سوريا وإيران والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن.

استنكار وتنديد
من جانبها، نددت جماعات حقوقية وشخصيات من الحزب الديمقراطي والعديد من خبراء مكافحة الإرهاب بالإجراءات التي تصنف ضحايا النزاعات في الخانة نفسها مع من يوصفون بالمتطرفين الذين يهددونهم.

فقد قال أنتوني روميرو -وهو المدير التنفيذي للاتحاد الأميركي للحريات المدنية- إن "إجراءات التدقيق القصوى مجرد تعبير للتمييز ضد المسلمين".

وتابع روميرو أن القرار الذي يحدد دولا إسلامية دون سواها إنما يشكل انتهاكا للدستور الأميركي الذي يحظر التمييز على أساس الدين.

وهو ما ذهب إليه ستيفن ليجومسكاي -وهو كبير مستشارين سابق في المواطنة والهجرة بإدارة الرئيس السابق باراك أوباما- الذي قال إن إعطاء الأولوية للمسيحيين قد يكون غير دستوري.　

أما أحمد رحاب مدير شيكاغو في مجمع العلاقات الأميركية الإسلامية فقال إن مجموعته ستلجأ إلى القضاء لمحاربة القرار "دون تهاون".

وتابع رحاب أن القرار "يستهدف أشخاصا على أساس دينهم وأصلهم وليس على أساس سجلهم الإجرامي أو شخصيتهم".

بدوره، قال غريغ تشين من الاتحاد الأميركي لمحاميي الهجرة "أخفى الرئيس (الجمهوري) ترمب حظرا تمييزيا ضد مواطني دول إسلامية تحت عباءة الأمن القومي."

كما سارع الديمقراطيون أمس الجمعة إلى إدانة القرار التنفيذي بوصفه غير أميركي، قائلين إنه سيلطخ سمعة الولايات المتحدة الأميركية بصفتها أرضا ترحب باللاجئين.

وقال سيناتور ديمقراطي يدعى إدوارد ماركي في بيان "يتعلق الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس ترمب بالخوف الشديد من الأجانب أكثر مما يتعلق بالفحص المشدد".

وكان الرئيس ترمب وقع أيضا في الوقت نفسه قرارا آخر يهدف إلى إعادة هيكلة القوات المسلحة الأميركية، تضمن وضع خطة لتحديث الأنظمة الدفاعية وتزويد القوات الأميركية بطائرات وسفن جديدة.