أقرت لجنة ما تعرف بالمالية البرلمانية بحصول الحكومة الحالية على قروض خارجية
بقيمة 10 مليارات دولار لسد عجزها المالي الناجم عن الفساد المستشري في جميع
أركانها ، والسياسات الفاشلة التي تنتهجها تلك الحكومة في الملف الاقتصادي.
وقال عضو اللجنة "عبد القادر محمد" في تصريح صحفي إن "جميع تلك القروض منحت
للعراق بشروط وفوائد كبيرة تجعل البلد حبيس تلك القروض لسنوات طويلة ، مشيرا الى ان
الازمة المالية التي يمر بها البلد كان لها دور في استقراض تلك المبالغ".
واضاف محمد أن "سبب وقوع العراق في ازمة مالية هو اعتماد اقتصاده اعتمادا
كليا على القطاع النفطي بنسبة 95% من اجمالي دخل العراق من العملة الصعبة ، مؤكدا
أن العراق ملزم اليوم او غدا دفع تلك القروض والفائدة المترتبة عليها ، باي شكلا من
الاشكال".
الثلاثاء ١٩ ربيع الثاني ١٤٣٨هـ - الموافق ١٧ / كانون الثاني / ٢٠١٧ م
