اتهمت منظمة العفو الدولية "امنستي"، فى تقرير جديد لها نشر، اليوم الخميس،
الميليشيات الحكومية الطائفية والمتمثلة بما يعرف بالحشد الشعبي ، بارتكاب جرائم
حرب بحق المواطنين في العراق ، من خلال استخدامها الاسلحة المخصصة للقوات الحكومية
وبتواطئ واضح بين الجانبين ، لاسيما في المدن التي تم اقتحامها خلال الفترة الماضية
ومنها مدن محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى والتاميم .
وقالت المنظمة فى تقريرها "إن جماعات (شبه العسكرية) تقوم بعمليات إعدام خارج
نطاق القضاء وتعذيب واختطاف آلاف الرجال والفتيان ، مشيرة الى أن تلك الجماعات
واصلت استعمال طيف واسع من الأسلحة والذخائر في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق
الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم حرب، أو تسهيل
ارتكابها، دونما أدنى خشية من العقاب".
واضاف التقرير وعنوانه "العراق"، أن " هذه الجماعات تحتوي مخزوناتها على
أسلحة وذخائر مصنوعة في ما لا يقل عن 16 بلداً، بما فيها أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة
وصواريخ وأنظمة مدفعية ومركبات مصفحة صينية وأوروبية وعراقية وإيرانية وروسية
وأميركية".
وشدد تقرير المنظمة الحقوقية على أن "الدولة المزودة والسلطات في العراق في
حاجة ماسة لتطبيق ضوابط أكثر صرامة على عمليات نقل الأسلحة وتخزينها ونشرها
للحيلولة دون تزويدها للجماعات المسلحة، ومنع وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
يذكر أن منظمة العفو الدولية سبق واتهمت ، في شهر تشرين الثاني من العام
الماضي ، القوات الحكومية المشتركة وميليشيات مايعرف بالحشد الشعبي ، بأنها قامت
بقتل وتعذيب مدنيين في قرى ناحية الشورة جنوب الموصل، في وقت زعم فيه رئيس الوزراء
الحالي "حيدر العبادي" بكذب المعلومات المتوفرة بالتقرير المذكور للتغطية على جرائم
الميليشيات المتنفذة في حكومته.
الخميس ٧ ربيع الثاني ١٤٣٨هـ - الموافق ٠٥ / كانون الثاني / ٢٠١٧ م
