أقرت لجنة ما تعرف بالنزاهة البرلمانية ، اليوم الثلاثاء ، بأن الفساد المستشري في
الأجهزة الحكومية وكذلك سيطرة الميليشيات الطائفية على الوضع الأمني ، هما سبب
الخروقات الأمنية الحاصلة في العاصمة بغداد.
وقال عضو اللجنة "عادل نوري" في تصريح صحفي إن "عمليات الفساد حصل جراءها
الخرق والتدهور الامني الذي شهدته محافظات العراق ومنها العاصمة بغداد خلال الايام
الماضية".
واضاف نوري أن "الفساد أثر على تقديم الخدمات ايضا ، مشيرا الى ان الحكومة
وجدت في العالم اساسا لتوفير امرين مهمين وهما الخدمات وحفظ الامن لافتا إلى أن
الدولة ومنذ 13 عاما لم توفر الخدمات ولا الامن ، مبينا ان الامن الخارجي على
الحدود مخترق والداخلي مخترق ، والدليل ( الارهابيين ) يعبرون من خارج الحدود
ويدخلون البلد ويمرون بسيطرات وبالتالي يفجرون ويقع عشرات الضحايا".
وتساءل نوري "أين الجهد الاستخباري واين قيادة عمليات بغداد والقائد العام
للقوات المسلحة من كل هذا ، عشرات التشكيلات الأمنية داخل بغداد ؟ ، وكل مرة نسمع
سنضرب يد من حديد وبالتالي يتحدث رئيس الوزراء عن ما اسماهم بالميليشيات تصول وتجول
داخل بغداد ولا يمكن السيطرة عليها ، ويمتلكون عجلات والاسلحة وبماذا يشعر المواطن
بهذا التصريح غير الخوف والوجس".
وأكد نوري أن "مجلس النواب ولجنة النزاهة وكل المجتمع مطالب بفضح كل الفاسدين
على مستوى الامن وتقديم الخدمات من أجل أن يشعر الآخرون أن هناك رقابة حقيقية وليس
شكلية".
الثلاثاء ٥ ربيع الثاني ١٤٣٨هـ - الموافق ٠٣ / كانون الثاني / ٢٠١٧ م
