اقرت اللجنة الامنية في مجلس بغداد الحالي ، اليوم الاربعاء، بتسجيل نحو 30 حالة
خطف خلال الشهر الماضي، وان الاموال التي يطلبها الخاطفون تصل الى 200 الف دولار ،
بما يؤكد عجز السلطات الحكومية على توفير الحماية للمواطنين ، او يبين تواطئ القوات
الحكومية مع الميليشيات الطائفية التي تنفذت عمليات الخطف بحق المدنيين ، مقابل
تقاسم الاموال فيما بينهم.
وقال عضو المجلس "محمد الربيعي" في تصريح له ان "جرائم خطف المدنيين كثرت في
مناطق شرق بغداد وتحديدا بمناطق الزعفرانية والكرادة والـ52 والشعب وشارع فلسطين
والحبيبية وجميلة، مبينا ان اغلب المختطفين هم التجار وميسوري الحال".
واضاف الربيعي ان "العصابات المسلحة التي تقوم بذلك غير منظمة وذات تنظيم
سياسي او طائفي لاجل الحصول على الاموال، مشيرا الى ان الاموال التي تطلبها هذه
العصابات تتراوح بين الـ10 الاف دولار والـ200 الف دولار ، مؤكدا ان هناك احصائية
بينت تسجيل اكثر من 25 حالة خطف خلال الشهر الماضي فقط ، لافتا الى ان ذلك يشمل
المعلن عنها فقط".
الاربعاء ٢١ ربيع الاول ١٤٣٨هـ - الموافق ٢١ / كانون الاول / ٢٠١٦ م
