اقر ائتلاف مايعرف بدولة القانون ، اليوم الاحد ، ان استقطاع نسبة 25% من الراتب الاسمي للموظف الذي يتمتع بإجازة الأربع سنوات التي صوت عليها البرلمان الحالي ضمن قانون الموازنة المالية لعام 2017،والذي يندرج في اطار المساع الحكومية لسد عجزها المالي .

النائبة عن الائتلاف "هدى سجاد" قالت ،إن "هناك نقطة لم ينتبه لها الكثير من الموظفين في إجازة الأربع سنوات براتب كامل، مبينةً أنها تتعلق بقضية التوقيفات التقاعدية والبالغة 25% من الراتب الاسمي".

وأضافت سجاد، أن" تلك التوقيفات يتم ادخارها لأغراض التقاعد، يدفع منها الموظف 10% من راتبه الاسمي و15% تدفعها عنه وزارة المالية، موضحة ان الموظف وما دام سيتمتع بالإجازة فسيتحمل كامل الاستقطاع لأنها تعتبر سنين خدمة مجزية لأغراض التقاعد، ووزارة المالية لن تدفع عنه الفرق الباقي".

وبينت سجاد ، ان "مخاوف بعض الموظفين من خسارة دراجاتهم الوظيفية بعد انتهاء إجازة الأربع سنوات في حال حصولهم عليها لا مبرر لها ، مؤكدة بان درجات هؤلاء الموظفين ستكون موجودة ومضمونة ".